* تداولات السكني لا زالت مرهونة بالحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري نظراً لتدني الثقة في السوق
*زيادة معدل التعداد السكاني يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول علي العقار السكني
* تراجع أداء البورصة اتجه بالمستثمرين نحو العقار الاستثماري ليشهد نموا جيدا ً خلال مايو الماضي
*العقار التجاري يحقق صعوداً نتيجة لعودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة من أوربا عقب أزمة اليونان وفقدان الثقة في منطقة اليورو
أكد التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أ ن تأهب الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للخمس سنوات القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين ساعدا علي تحرك العقار المحلي صعوداً خلال تداولات شهر مايو 2010الماضي حيث شهدت الشركات العقارية و مكاتب الدلالة نشاطاً طفيفا كان مرهوناً بجانب كبير من الحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري نظراً لعدم وجود دلائل حقيقية تدفع بالثقة في السوق
وأضاف التقرير أن تراجع أداء سوق المال عزز من تحرك راس المال نحو العقار كونه الأفضل قي الوقت الراهن من المضاربة في البورصة
لاسيما عقب تراجع السيولة التي يتم تداولها في السوق وانعدام الثقة
وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال مايو بلغت نحو 274.2 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته%43.2 عن إبريل 2010الماضي والبالغة 191.5 مليون ديناروذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري
السكني
وقال التقرير أن القطاع العقاري السكني ارتفاعاً بلغت نسبته 57% خلال مايو الماضي بقيمة بلغت 156,1 مليون دينار بواقع 632 عقداً و32 وكالة مقارنة 108.4 ملايين دينار خلال ابريل 2010 الماضي وأوضح التقرير أن التطورات التي شهدتها قطاعات التشغيل واهتمام بنك الكويت المركزي بالمنظومة النقدية ومتابعة أوضاع المصارف المحلية عن كسب يؤكد أن هناك مؤشر تفاؤل بدخول الكويت مرحلة التعافي ناهيك عن وجود طلب شديد علي السكن الخاص في الكويت في ظل زيادة معدل التعداد السكاني والذي يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول علي العقار السكني حتى في ظل الأزمات المالية والاقتصادية كونه من العناصر الرئيسية للاستقرار في المجتمع لاسيما و أن القطاع السكني يمثل معظم أنشطة سوق العقارات المحلي، حيث يغطي ما نسبته 70% من مجموع قيمة المبيعات خلال السنوات السابقة ورغم ذلك تشهد حركة السوق العقاري السكني نقصاً في العرض والطلب غالباً بدليل ارتفاع حجم الطلب على عقارات السكن الخاص لدي الحكومة ممثلةُ في الرعاية السكنية
الإستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تداولات بلغت قيمتها 98,8 مليون دينار بواقع 228 عقارا حيث شهدت معدلات التداول ارتفاعا بلغت نسبته34%، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي مسجلا عدد 215 عقارُ علي صعيد العقود و13 عقارا علي صعيد الوكالات وذلك لأن القطاع الاستثماري هو الأكثر نشاطا في السوق المحلي كونه من العقارات المدرة للدخل والتي بدورها ساهمت في تحقيق عائدات جيدة خلال الطفرة العمرانية السابقة في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والأفراد
وذكر التقرير أن العقار الاستثماري في الكويت يمثل أهمية قصوي للمقيمين والأجانب وكذلك بعض المواطنين اللذين لم يصلون علي بيت حكومي
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلي أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار عقب 2008 ولكن نشأت كيانات لها خبرتها في السوق وعليه تم التنسيق فيما بينها لتحريك السوق وتنمية حركة النشاط فيه
وذلك لإعادة السوق لطبيعته وعودة إنعاش الموارد الناتجة عن الدخل وبيع الأصول في هذا القطاع .
التجاري
ولفت التقرير إلي أن حجم التداول في القطاع التجاري ارتفع بنسبة102% علي صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 19.2 مليون دينار مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار في إبريل 2010 الماضي بوقع 8 عقود عقارية و4 وكالات
وأشار التقرير إلي نمو معدلات العقار التجاري جاءت نتيجة لعودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة في أوربا خاصة عقب أزمة اليونان وفقدان الثقة في تلك الأسواق العالمية والتي تلاطمت بها أمواج التدهور المالي بلدا تلو الأخر في ظل ثبات أسعار النفط والتوقعات بعودته للارتفاع مقابل تذبذب الدولار وتدهور اقتصاديات منطقة اليورو
ونوه التقرير إلي أن ارتفاع عدد الصفقات علي قطاع العقار التجاري خلال مايو الماضي يؤكد وجود مبادرات بدخول سيولة جيدة لهذا القطاع مع بداية العام المقبل خصوصاً عند الإعلان عن بدأ انطلاق مشاريع التنمية في البلاد والتي بدورها ستساهم في دخول مستثمرين من الخارج من بينها استثمارات خليجية تسعي في الاستحواذ علي أصول عقارية في القطاع التجاري تهدف من وراءها بخفض كلفتها في تواجدها في السوق المحلي والذي من المتوقع وأن يشهد حركة نمو منقطعة النظير سوف تتبلور علي واقع جديد للاقتصاد الوطني يسجله التاريخ للأجيال القادمة
*زيادة معدل التعداد السكاني يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول علي العقار السكني
* تراجع أداء البورصة اتجه بالمستثمرين نحو العقار الاستثماري ليشهد نموا جيدا ً خلال مايو الماضي
*العقار التجاري يحقق صعوداً نتيجة لعودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة من أوربا عقب أزمة اليونان وفقدان الثقة في منطقة اليورو
أكد التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أ ن تأهب الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للخمس سنوات القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين ساعدا علي تحرك العقار المحلي صعوداً خلال تداولات شهر مايو 2010الماضي حيث شهدت الشركات العقارية و مكاتب الدلالة نشاطاً طفيفا كان مرهوناً بجانب كبير من الحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري نظراً لعدم وجود دلائل حقيقية تدفع بالثقة في السوق
وأضاف التقرير أن تراجع أداء سوق المال عزز من تحرك راس المال نحو العقار كونه الأفضل قي الوقت الراهن من المضاربة في البورصة
لاسيما عقب تراجع السيولة التي يتم تداولها في السوق وانعدام الثقة
وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال مايو بلغت نحو 274.2 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته%43.2 عن إبريل 2010الماضي والبالغة 191.5 مليون ديناروذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري
السكني
وقال التقرير أن القطاع العقاري السكني ارتفاعاً بلغت نسبته 57% خلال مايو الماضي بقيمة بلغت 156,1 مليون دينار بواقع 632 عقداً و32 وكالة مقارنة 108.4 ملايين دينار خلال ابريل 2010 الماضي وأوضح التقرير أن التطورات التي شهدتها قطاعات التشغيل واهتمام بنك الكويت المركزي بالمنظومة النقدية ومتابعة أوضاع المصارف المحلية عن كسب يؤكد أن هناك مؤشر تفاؤل بدخول الكويت مرحلة التعافي ناهيك عن وجود طلب شديد علي السكن الخاص في الكويت في ظل زيادة معدل التعداد السكاني والذي يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول علي العقار السكني حتى في ظل الأزمات المالية والاقتصادية كونه من العناصر الرئيسية للاستقرار في المجتمع لاسيما و أن القطاع السكني يمثل معظم أنشطة سوق العقارات المحلي، حيث يغطي ما نسبته 70% من مجموع قيمة المبيعات خلال السنوات السابقة ورغم ذلك تشهد حركة السوق العقاري السكني نقصاً في العرض والطلب غالباً بدليل ارتفاع حجم الطلب على عقارات السكن الخاص لدي الحكومة ممثلةُ في الرعاية السكنية
الإستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تداولات بلغت قيمتها 98,8 مليون دينار بواقع 228 عقارا حيث شهدت معدلات التداول ارتفاعا بلغت نسبته34%، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي مسجلا عدد 215 عقارُ علي صعيد العقود و13 عقارا علي صعيد الوكالات وذلك لأن القطاع الاستثماري هو الأكثر نشاطا في السوق المحلي كونه من العقارات المدرة للدخل والتي بدورها ساهمت في تحقيق عائدات جيدة خلال الطفرة العمرانية السابقة في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والأفراد
وذكر التقرير أن العقار الاستثماري في الكويت يمثل أهمية قصوي للمقيمين والأجانب وكذلك بعض المواطنين اللذين لم يصلون علي بيت حكومي
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلي أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار عقب 2008 ولكن نشأت كيانات لها خبرتها في السوق وعليه تم التنسيق فيما بينها لتحريك السوق وتنمية حركة النشاط فيه
وذلك لإعادة السوق لطبيعته وعودة إنعاش الموارد الناتجة عن الدخل وبيع الأصول في هذا القطاع .
التجاري
ولفت التقرير إلي أن حجم التداول في القطاع التجاري ارتفع بنسبة102% علي صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 19.2 مليون دينار مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار في إبريل 2010 الماضي بوقع 8 عقود عقارية و4 وكالات
وأشار التقرير إلي نمو معدلات العقار التجاري جاءت نتيجة لعودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة في أوربا خاصة عقب أزمة اليونان وفقدان الثقة في تلك الأسواق العالمية والتي تلاطمت بها أمواج التدهور المالي بلدا تلو الأخر في ظل ثبات أسعار النفط والتوقعات بعودته للارتفاع مقابل تذبذب الدولار وتدهور اقتصاديات منطقة اليورو
ونوه التقرير إلي أن ارتفاع عدد الصفقات علي قطاع العقار التجاري خلال مايو الماضي يؤكد وجود مبادرات بدخول سيولة جيدة لهذا القطاع مع بداية العام المقبل خصوصاً عند الإعلان عن بدأ انطلاق مشاريع التنمية في البلاد والتي بدورها ستساهم في دخول مستثمرين من الخارج من بينها استثمارات خليجية تسعي في الاستحواذ علي أصول عقارية في القطاع التجاري تهدف من وراءها بخفض كلفتها في تواجدها في السوق المحلي والذي من المتوقع وأن يشهد حركة نمو منقطعة النظير سوف تتبلور علي واقع جديد للاقتصاد الوطني يسجله التاريخ للأجيال القادمة
