الجمعة، 24 سبتمبر 2010

ثبات أسعار الشاليهات في صيف 2010



تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 25.09.2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع سوق الشاليهات في السوق
المحلي خلال الأشهر الثلاث الماضية والتي عادة ما تشهد طفرة في المبيعات وارتفاع في أسعارها بسبب
زيادة الطلب على شرائها في شهور الصيف، مشيرا إلى أن أسعار شاليهات حق الانتفاع خلال موسم
صيف 2010كانت ثابتة على نفس المعدلات التي كانت عليها خلال العام السابق ولم تشهد أدنى مستوى للارتفاع على عكس المتوقع.
وأكد التقرير أن هذا الثبات في الأسعار الذي شهده قطاع الشاليهات حق الانتفاع إنما يعود لعدة أسباب
أبرزها انشغال أغلب المستثمرين بخسائرهم الناتجة عن المساهمات في الشركات المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية، وتراجع معدلات عوائد الودائع المصرفية إلى نسب متدنية، إلى جانب نقص
التمويل في السوق المحلي نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الوضع المتشدد
الذي تنتهجه بعض البنوك في الإقراض، حيث عادة ما يعتمد سوق الشاليهات على انتعاش سوق الأسهم
فنجد أن أغلب المستثمرين يوجهون أرباحهم الناتجة عن الاستثمار في البورصة إلى الاستثمار العقاري
بكافة قطاعاته ومن بينها قطاع الشاليهات الذي ينتعش دائما وقت الوفرة المالية وارتفاع حجم السيولة في
السوق، أما مع وضع السوق الحالي الذي يعاني نقص شديد في السيولة وسبل التمويل، وخسارة
الشركات بنسب عالية فإن الطلب على شراء الشاليهات التي تعتبر وسيلة الرفاهية يقل بشكل ملحوظ وهو
الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة أسعارها.
إلى جانب ذلك فإن هناك توجه كبير من قبل بعض المواطنين لشراء الشاليهات الملك الخاص التي
تعرض في منطقة لؤلؤة الخيران ولديها إطلالة مباشرة على البحر، لاسيما أنها تمكن المشتري من
الحصول على شاليهات حديثة بواجهة بحرية متميزة مع وثيقة ملك خاص تماثل وثيقة السكن الخاص
وبأسعار تنافسية عند مقارنتها بأسعار شاليهات حق الانتفاع، وهو الأمر الذي خفض من الإقبال على
شراء شاليهات حق الانتفاع بنسب ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن الصفقات التي تمت خلال أشهر الصيف على منطقة لؤلؤة الخيران كان لها بالغ الأثر
في زيادة حجم التداول على العقارات السكنية، حيث شهدت تلك المنطقة مبيعات مرتفعة وصفقات لمئات
القسائم ، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 187 دينارا للمواقع التي تطل مباشرة على البحر في حين
بلغ سعر المواقع الداخلية 142 دينارا، وهي تعتبر أسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار التقرير إلى معدلات أسعار شاليهات حق الانتفاع خلال موسم الصيف للعام الحالي في مختلف
المناطق، حيث استقر سعر المتر الطولي للواجهة البحرية في منطقتي بنيدر والجليعة عند قيمة تتراوح
ما بين 12 و 25 ألف دينار وفي منطقة الزور تراوح سعر المتر الطولي بين 12 و 15 ألف دينار،
وفي النويصيب بلغ 14.5 ألف دينار، أما منطقة شاليهات الضباعية فقد تراوح سعر المتر الطولي بها ما
بين 9 و 14 ألف دينار، وبلغت أسعار الشاليهات في منطقة ميناء العبد الله معدلات تراوحت بين 8 و
13 ألف دينار للمتر الطولي، فيما اقتصر سعر المتر الطولي في منطقة الدوحة على قيمة بين 3.5 و
6.5 ألاف دينار.
وتوقع التقرير ألا يشهد قطاع الشاليهات تحسن خلال الفترة المقبلة إلا إذا ما تغير وضع الاقتصاد العام
في السوق المحلي وعاد الانتعاش من جديد إلى سوق الكويت للأوراق المالية أو تحركت الحكومة نحو
إصدار قوانين وقرارات تصب في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من أثار الأزمة.

الجمعة، 17 سبتمبر 2010

ارتفاع طفيف لأسعار القسائم الصناعية خلال النصف الأول من 2010



تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال النصف الأول من العام 2010 والذين شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار، إلى جانب حالة
من الاستقرار في بعض المواقع غير المتميزة، مشيرا إلى زيادة الطلب على القسائم الصناعية والمخازن
المعروضة في السوق من خلال وثائق الملك الخاص، لاسيما التي تتواجد في منطقتي العارضية
والضجيج.
وبين التقرير أن هناك بعض المناطق الصناعية التي شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و 10 في
المائة، خاصة في المواقع الرئيسية المميزة والتي توجد رغبة كبيرة للشراء بها ومن تلك المواقع شارع
كندا دراي و الزينة والغزالي، وقد شهدت منطقة المعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مسبوقا في
سعر المتر، حيث ارتفعت من 1,200 دينار للمتر إلى 1,350 دينارا في بعض المواقع، وذلك نظرا
للإقبال الشديد على الشراء في تلك المنطقة والتي فاقت أسعارها أسعار شارع الكندا دراي والذي كان
يمثل المركز الأول في أسعار القسائم الصناعية والمخازن حق الانتفاع على مدار سنوات طويلة مضت،
حيث تتراوح الأسعار فيه الآن ما بين 1,100 و 1,300 دينارا للمتر المربع.
وأشار التقرير إلى أسعار المخازن في منطقة ميناء العبد الله والتي زاد الإقبال عليها في ظل الاستعدادات
التي تقوم بها بعض الشركات المقرر لها المشاركة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت
الأسعار بها ما بين 17 و 25 دينارا للمتر، لاسيما للمساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي
منطقة الشعيبة الغربية تراوحت الأسعار ما بين 80 و 190 دينارا للمتر المربع للمساحات بين ألف متر
و 50 ألف متر وذلك بحسب المساحة ونوع الإستخدام سواء كان صناعي أو مخازن.
آما شهدت أسعار المخازن والمعارض في منطقة الفحيحيل ارتفاعا في الأسعار لتصل إلى ما بين
1,000 و 1,200 دينارا للمتر المربع، أما عن الأسعار في محافظة الأحمدي فقد شهدت ثبات نسبي
حيث تراوح سعر المتر المربع للمساحات التي تفوق 5 ألاف متر مربع ما بين 350 و 430 دينارا.
وعن عوائد القسائم الصناعية والمخازن أشار التقرير إلى أنها تراوحت ما بين 12 % إلى 13 % في
منطقتي الشويخ الصناعية والري بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين
%8.5 إلى 9.5 %، وهو ما يعني أنها فاقت عوائد العقارات الاستثمارية لذلك فإن هناك شريحة كبيرة
من المستثمرين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في قطاعي العقارات الصناعية والمخازن
لتعويض الخسائر التي حققوها في الاستثمار سواء في سوق الكويت للأوراق المالية أو في قطاع
العقارات التجارية الإداري، لاسيما وأنها تحقق عوائد تفوق الاستثمار في جميع السبل الاستثمارية
الأخرى.
وأكد التقرير أن مشاريع خطة التنمية سيكون لها انعكاس كبير على حركة قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتخزين كميات كبيرة من مواد البناء
ومعدات المقاولات التي من المقرر أن تشارك في تلك المشاريع، كونه من غير المقبول أن تتعطل أعمال
تنفيذ المشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد البناء المستخدمة.
و دعا التقرير القائمين على التحضير لمشاريع خطة التنمية التركيز على الأزمة التي يعاني منها السوق
بسبب ندرة أراضي التخزين في البلاد، وأن تسعى تلك الجهات لتخصيص مواقع لتخزين المواد
والمعدات المتوقع استخدامها في تلك المشاريع المليارية الضخمة، والتي ستحتاج إلى مساحات شاسعة
من الأراضي والمخازن، وذلك لعدم إرباك السوق والتأثير على صناعات أخرى قائمة بالفعل في السوق.