تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال النصف الأول من العام 2010 والذين شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار، إلى جانب حالة
من الاستقرار في بعض المواقع غير المتميزة، مشيرا إلى زيادة الطلب على القسائم الصناعية والمخازن
المعروضة في السوق من خلال وثائق الملك الخاص، لاسيما التي تتواجد في منطقتي العارضية
والضجيج.
وبين التقرير أن هناك بعض المناطق الصناعية التي شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و 10 في
المائة، خاصة في المواقع الرئيسية المميزة والتي توجد رغبة كبيرة للشراء بها ومن تلك المواقع شارع
كندا دراي و الزينة والغزالي، وقد شهدت منطقة المعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مسبوقا في
سعر المتر، حيث ارتفعت من 1,200 دينار للمتر إلى 1,350 دينارا في بعض المواقع، وذلك نظرا
للإقبال الشديد على الشراء في تلك المنطقة والتي فاقت أسعارها أسعار شارع الكندا دراي والذي كان
يمثل المركز الأول في أسعار القسائم الصناعية والمخازن حق الانتفاع على مدار سنوات طويلة مضت،
حيث تتراوح الأسعار فيه الآن ما بين 1,100 و 1,300 دينارا للمتر المربع.
وأشار التقرير إلى أسعار المخازن في منطقة ميناء العبد الله والتي زاد الإقبال عليها في ظل الاستعدادات
التي تقوم بها بعض الشركات المقرر لها المشاركة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت
الأسعار بها ما بين 17 و 25 دينارا للمتر، لاسيما للمساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي
منطقة الشعيبة الغربية تراوحت الأسعار ما بين 80 و 190 دينارا للمتر المربع للمساحات بين ألف متر
و 50 ألف متر وذلك بحسب المساحة ونوع الإستخدام سواء كان صناعي أو مخازن.
آما شهدت أسعار المخازن والمعارض في منطقة الفحيحيل ارتفاعا في الأسعار لتصل إلى ما بين
1,000 و 1,200 دينارا للمتر المربع، أما عن الأسعار في محافظة الأحمدي فقد شهدت ثبات نسبي
حيث تراوح سعر المتر المربع للمساحات التي تفوق 5 ألاف متر مربع ما بين 350 و 430 دينارا.
وعن عوائد القسائم الصناعية والمخازن أشار التقرير إلى أنها تراوحت ما بين 12 % إلى 13 % في
منطقتي الشويخ الصناعية والري بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين
%8.5 إلى 9.5 %، وهو ما يعني أنها فاقت عوائد العقارات الاستثمارية لذلك فإن هناك شريحة كبيرة
من المستثمرين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في قطاعي العقارات الصناعية والمخازن
لتعويض الخسائر التي حققوها في الاستثمار سواء في سوق الكويت للأوراق المالية أو في قطاع
العقارات التجارية الإداري، لاسيما وأنها تحقق عوائد تفوق الاستثمار في جميع السبل الاستثمارية
الأخرى.
وأكد التقرير أن مشاريع خطة التنمية سيكون لها انعكاس كبير على حركة قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتخزين كميات كبيرة من مواد البناء
ومعدات المقاولات التي من المقرر أن تشارك في تلك المشاريع، كونه من غير المقبول أن تتعطل أعمال
تنفيذ المشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد البناء المستخدمة.
و دعا التقرير القائمين على التحضير لمشاريع خطة التنمية التركيز على الأزمة التي يعاني منها السوق
بسبب ندرة أراضي التخزين في البلاد، وأن تسعى تلك الجهات لتخصيص مواقع لتخزين المواد
والمعدات المتوقع استخدامها في تلك المشاريع المليارية الضخمة، والتي ستحتاج إلى مساحات شاسعة
من الأراضي والمخازن، وذلك لعدم إرباك السوق والتأثير على صناعات أخرى قائمة بالفعل في السوق.
والمخازن خلال النصف الأول من العام 2010 والذين شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار، إلى جانب حالة
من الاستقرار في بعض المواقع غير المتميزة، مشيرا إلى زيادة الطلب على القسائم الصناعية والمخازن
المعروضة في السوق من خلال وثائق الملك الخاص، لاسيما التي تتواجد في منطقتي العارضية
والضجيج.
وبين التقرير أن هناك بعض المناطق الصناعية التي شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و 10 في
المائة، خاصة في المواقع الرئيسية المميزة والتي توجد رغبة كبيرة للشراء بها ومن تلك المواقع شارع
كندا دراي و الزينة والغزالي، وقد شهدت منطقة المعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مسبوقا في
سعر المتر، حيث ارتفعت من 1,200 دينار للمتر إلى 1,350 دينارا في بعض المواقع، وذلك نظرا
للإقبال الشديد على الشراء في تلك المنطقة والتي فاقت أسعارها أسعار شارع الكندا دراي والذي كان
يمثل المركز الأول في أسعار القسائم الصناعية والمخازن حق الانتفاع على مدار سنوات طويلة مضت،
حيث تتراوح الأسعار فيه الآن ما بين 1,100 و 1,300 دينارا للمتر المربع.
وأشار التقرير إلى أسعار المخازن في منطقة ميناء العبد الله والتي زاد الإقبال عليها في ظل الاستعدادات
التي تقوم بها بعض الشركات المقرر لها المشاركة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت
الأسعار بها ما بين 17 و 25 دينارا للمتر، لاسيما للمساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي
منطقة الشعيبة الغربية تراوحت الأسعار ما بين 80 و 190 دينارا للمتر المربع للمساحات بين ألف متر
و 50 ألف متر وذلك بحسب المساحة ونوع الإستخدام سواء كان صناعي أو مخازن.
آما شهدت أسعار المخازن والمعارض في منطقة الفحيحيل ارتفاعا في الأسعار لتصل إلى ما بين
1,000 و 1,200 دينارا للمتر المربع، أما عن الأسعار في محافظة الأحمدي فقد شهدت ثبات نسبي
حيث تراوح سعر المتر المربع للمساحات التي تفوق 5 ألاف متر مربع ما بين 350 و 430 دينارا.
وعن عوائد القسائم الصناعية والمخازن أشار التقرير إلى أنها تراوحت ما بين 12 % إلى 13 % في
منطقتي الشويخ الصناعية والري بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين
%8.5 إلى 9.5 %، وهو ما يعني أنها فاقت عوائد العقارات الاستثمارية لذلك فإن هناك شريحة كبيرة
من المستثمرين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في قطاعي العقارات الصناعية والمخازن
لتعويض الخسائر التي حققوها في الاستثمار سواء في سوق الكويت للأوراق المالية أو في قطاع
العقارات التجارية الإداري، لاسيما وأنها تحقق عوائد تفوق الاستثمار في جميع السبل الاستثمارية
الأخرى.
وأكد التقرير أن مشاريع خطة التنمية سيكون لها انعكاس كبير على حركة قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتخزين كميات كبيرة من مواد البناء
ومعدات المقاولات التي من المقرر أن تشارك في تلك المشاريع، كونه من غير المقبول أن تتعطل أعمال
تنفيذ المشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد البناء المستخدمة.
و دعا التقرير القائمين على التحضير لمشاريع خطة التنمية التركيز على الأزمة التي يعاني منها السوق
بسبب ندرة أراضي التخزين في البلاد، وأن تسعى تلك الجهات لتخصيص مواقع لتخزين المواد
والمعدات المتوقع استخدامها في تلك المشاريع المليارية الضخمة، والتي ستحتاج إلى مساحات شاسعة
من الأراضي والمخازن، وذلك لعدم إرباك السوق والتأثير على صناعات أخرى قائمة بالفعل في السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق