*ترقب وانتظار وحالة تفاؤل يشهدها القطاع العقاري يساهم بدفع حركة نمو قادمة
* السكني يتراجع بسبب تدني الأسعار وهاجس عدم التطور العمراني
*تحركات القطاع السكني تتركز في المناطق الداخلية والعاصمة * إنجاز خطة التنمية خلال وقت قريب يحقق طفرة قوية للعقارات بأنواعها
*عودة الثقة وتوفير السيولة يحقق المزيد من النشاط العقاري للسوق
قال التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن سوق العقار المحلي لازال يترقب طرح الحلول التمويلية وتوجه البنوك نحو تعزيز عمليات التمويل والإقراض دعماً ، للركود الذي خيم مؤخرا علي القطاع برمته خلال النصف الأول من العام الجاري
وعزا التقرير حالة التراجع التي انعكست علي السوق خلال شهر يوليو الماضي إلي تراجع الطلب علي العقارات في السوق بسبب تراجع الثقة في تحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا ً لدي معظم المتعاملين في الإستثمار العقاري
وبين التقرير أن إنجاز خطة التنمية في وقت سريع سوف يسا هم بتحقيق تحركات قوية علي السوق من شأنها وأن تعيد الثقة للسوق فضلاُ عن أن زيادة عنصر الطلب عن العرض لا شك سوف تدفع بحركة نمو جيدة خلال الفترة المقبلة لاسيما الخمس سنوات القادمة
وذكر التقرير أن ما حدث من تصريحات قيادية تؤكد قدرة الحكومة لتفعيل وإنجاز خطتها إنما يساهم بارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية
علي مدي العامين القادمين
وتوقع التقرير أن تنشط حركة السوق العقاري في نهاية ا لربع الأول من العام المقبل وذلك نظراً للإتجاه السليم الذي تتخذه الدولة لإعادة تأهيل الإقتصاد الوطني والذي بدوره يؤدي لتعزيز النشاط التجاري والإستثماري بكافة أنواعه
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات نظرا لأهميتة الكبري ولذا يؤثر في بقية القطاعات سلباً وإيجابا
وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يوليوالماضي بلغت 130.5 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 27 %عن يونيه 2010 والبالغة 191,4 مليون ديناروذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري
السكني
وقال التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال يوليوالماضي بلغت قيمتها نحو 72,9مليون عقودا ووكالات مقارنة ب110,3 ملايين دينار خلال يونيه 2010 الماضي
وأفاد التقرير أن القطاع السكني مرهون بالتمويل ووفرة السيولة مشيراُ أن الخطط الحكومية التي من المتوقع وأن يتم تنفيذها سيكون لها الأ ثر الإيجابي علي القطاع السكني وقد تحد من التراجع الحاد الذي واجه السوق مؤخراً كما أن السوق العقاري يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الأمال للتعافي من الأزمة الإقتصادية
وبين التقريرأن تقديم التسهيلات و الإئتمان في البنوك يعيد انتعاش العقارات وكذلك القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية والتي باتت في حاجة ماسة للسيولة موضحاً أن انخفاض الموارد والعائدات و تعرض الأصول العقارية للتراجع يتطلب تدخلات سريعة وعاجلة من المصارف المحلية لإعادة الجدولة وذلك بهدف تحسين السوق
الاستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري لم يتراجع كثيراً في قيمة التداولات والتي بلغت قيمتها 37,7 مليون دينار،خلال يوليو بالمقارنة مع تداولات يونيه الماضي البالغة ماقيمته 72,9 مليون ديناربنسبة انخفاض قدرها 52,4 % وذلك علي صعيد الوكالات والعقود
وأشار التقرير إلي أن القطاع الاستثماري شهد نشاطا ملحوظاُ نظرا لوجود مجموعة متعددة من الفرص التي تساهم في تعويض خسائر أسواق المال لأصحاب رأس المال والمستثمرين إلي جانب كونه من القطاعات المدرة للدخل والتي تحتفظ بقيمتها في أسوأ الظروف
وبين التقرير أن القطاع الإستثماري يتمتع بمميزات كبيرة من أهمها استمرارالنمو في القيمة وتنامي الأرباح من المدا خيل كونه قطاعاً يعتمد علي السكن والذي يمثل أهمية للمقيم والمواطن
وقال التقرير إن ارتفاع حجم السيولة التي يجب ضخها في السوق تؤدي إلي انطلاق وتنامي السوق من جانب وتساهم في تطوير أداء التداول بشكل ناجح مستقبلاً
وأوضح التقرير أن استمرار تخوف المستثمرين من الشراء للعقارات غير مبرر لأن العقار إن مرض لا يموت وتدني الأسعار تمثل فرصة ولا تنعكس في كل الاحوال سلبا علي العقا رات إضافة إلي عوائد الإستثماري الودائع المصرفية والتي تراجعت مؤخراً التي تفوق .
التجاري
وفيما يخص القطاع التجاري قال التقرير أن نقص السيولة وتراجع قيمة الأصول وتدني حركة التداول في البورصة وتعطل نشاط سوق الإستثمار علي كافة المستويات ساهم بشكل سلبي علي أداء القطاع التجاري حيث سجل في العقود والوكالات ما قيمته 19.1 مليون دينار في يوليو مقارنة بنحو 19,2 ملايين دينار في يونيه 2010 الماضي بواقع 5 عقود عقارية
وأشار التقرير إلي أن التراجع في العقار التجاري خلال الشهر الماضي يعود إلي ضعف الطلب في هذا القطاع إلي جانب جمود السيولة لدي البنوك والتي تشددت في الإقراض والتمويل في ضوءضعف الموارد أيضاً إلي جانب تباطؤ معدلات الاستثمار علي معظم القطاعات الإستثمارية والتشغيلية
وشدد التقرير علي ضرورة إسراع الجهات الرسمية في إصدار القرارات العاجلة لمعالجة أوضاع الشركات حتى يمكن إعادة السوق لطبيعته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق