ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية أن هناك تراجع ملحوظ في أداء القطاع العقاري
خلال شهر يوليو الماضي، حيث شهد حجم التداولات انخفاضا بنسبة بلغت 17.4 % محققا 130.3
مليون دينار بعدد 447 صفقة عقارية مقابل 157.8 مليون دينار بعدد 478 صفقة في شهر يوليو من
العام الماضي والذي كان بداية لتعافي السوق العقاري بشكل عام، خاصة بعد أن استطاع بيت التمويل
الكويتي ربح قضيته ضد القرارات الإسكانية التي تمنع تمويل السكن الخاص، حيث بدأ قطاع العقارات
السكنية في تعويض ما فقده من أسعار وحجم تداولات.
وبين التقرير أن هذا التراجع الذي شهده حجم التداول في يوليو من العام 2010 جاء نتيجة الانخفاض
الحاد في حركة تداول العقارات الاستثمارية التي تراجع تداولها بنسبة بلغت 57.5 % محققة 37.5
مليون دينار فقط مقارنة مع 88.54 مليون دينار تداولات العقارات الاستثمارية في يوليو من العام
الماضي، و 72.8 مليون خلال يونيو من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية إنما يعود إلى سفر أغلب
المستثمرين في شهر يوليو، خاصة وأن أجازة هذا العام انحصرت في شهري يونيو ويوليو، لاسيما وأن
رمضان سيبدأ في منتصف أغسطس الحالي ، حيث يفضل المواطنين التواجد في البلاد بين الأهل في
شهر رمضان لذلك تركزت حركة السفر في يوليو، متوقعا أن يعاود السوق للانتعاش من جديد على
صعيد بيع وشراء العقارات الاستثمارية عقب عيد الفطر المبارك.
وعلى عكس ذلك التراجع فقد شهد قطاع السكن الخاص زيادة في حجم التداول خلال شهر يوليو من
العام الحالي بنسبة بلغت 13.7 في المائة محققا 72.9 مليون دينار بعدد 343 صفقة مقارنة مع 64.17
مليون دينار وبعدد 352 صفقة في يوليو من العام الماضي، حيث يعكس هذا الارتفاع الحركة الكبيرة
التي يشهدها السوق حاليا على بيع وشراء المنازل والأراضي السكنية على مستوى مختلف مناطق
السكن الخاص، لاسيما مناطق جنوب السرة وشرق القرين العقيلة.
وقد سجل قطاع العقارات التجارية عدد 5 صفقات خلال يوليو بقيمة بلغت 19.186 مليون دينار مقارنة
مع 11 صفقة بقيمة 5.162 ملايين دينار في يوليو من العام الماضي، حيث لا يزال القطاع التجاري
يشهد حالة من الركود وقلة الطلب على شراءه بسبب تخوف المستثمرين من الإقدام على الشراء في ظل
نسب الشواغر المرتفعة في الأبراج التجارية والإدارية، تزامنا مع شح السيولة لدى الشركات وندرة
التمويل في السوق .فيما شهد قطاع المخازن ثلاث صفقات في شهر يوليو بإجمالي قيمة بلغت 630 ألف
دينار فقط .
وتوقع التقرير أن تختلف الأرقام كثيرا خلال الأشهر القادمة، خاصة بعد شهر رمضان الذي عادة ما
يشهد أيضا أداء ضعيف في السوق العقاري، على أن تشهد حركة التداول في السوق انتعاش كبير خلال
شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن هناك توقعات بأن يوجه جزءا من السيولة الحالية لدى الأفراد في البنوك
إلى السوق العقاري لانخفاض نسبة العائد على الأموال، وخوف كثير من المستثمرين من الولوج
بمغامرة الاستثمار في بورصة الأسهم لاسيما مع تراجع أسعر أسهم أغلب الشركات إلى ما دون قيمها
الاسمية إلى جانب فقدان عدد كبير من الشركات لأكثر من 75 % من رؤوس أموالها نتيجة لتداعيات
الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في قيم أصول الشركات، لذلك ستتجه أنظار المستثمرين إلى
الاستثمار في القطاع العقاري من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق