ثبات أسعار الشاليهات في صيف 2010

تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 25.09.2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع سوق الشاليهات في السوق
المحلي خلال الأشهر الثلاث الماضية والتي عادة ما تشهد طفرة في المبيعات وارتفاع في أسعارها بسبب
زيادة الطلب على شرائها في شهور الصيف، مشيرا إلى أن أسعار شاليهات حق الانتفاع خلال موسم
صيف 2010كانت ثابتة على نفس المعدلات التي كانت عليها خلال العام السابق ولم تشهد أدنى مستوى للارتفاع على عكس المتوقع.
وأكد التقرير أن هذا الثبات في الأسعار الذي شهده قطاع الشاليهات حق الانتفاع إنما يعود لعدة أسباب
أبرزها انشغال أغلب المستثمرين بخسائرهم الناتجة عن المساهمات في الشركات المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية، وتراجع معدلات عوائد الودائع المصرفية إلى نسب متدنية، إلى جانب نقص
التمويل في السوق المحلي نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الوضع المتشدد
الذي تنتهجه بعض البنوك في الإقراض، حيث عادة ما يعتمد سوق الشاليهات على انتعاش سوق الأسهم
فنجد أن أغلب المستثمرين يوجهون أرباحهم الناتجة عن الاستثمار في البورصة إلى الاستثمار العقاري
بكافة قطاعاته ومن بينها قطاع الشاليهات الذي ينتعش دائما وقت الوفرة المالية وارتفاع حجم السيولة في
السوق، أما مع وضع السوق الحالي الذي يعاني نقص شديد في السيولة وسبل التمويل، وخسارة
الشركات بنسب عالية فإن الطلب على شراء الشاليهات التي تعتبر وسيلة الرفاهية يقل بشكل ملحوظ وهو
الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة أسعارها.
إلى جانب ذلك فإن هناك توجه كبير من قبل بعض المواطنين لشراء الشاليهات الملك الخاص التي
تعرض في منطقة لؤلؤة الخيران ولديها إطلالة مباشرة على البحر، لاسيما أنها تمكن المشتري من
الحصول على شاليهات حديثة بواجهة بحرية متميزة مع وثيقة ملك خاص تماثل وثيقة السكن الخاص
وبأسعار تنافسية عند مقارنتها بأسعار شاليهات حق الانتفاع، وهو الأمر الذي خفض من الإقبال على
شراء شاليهات حق الانتفاع بنسب ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن الصفقات التي تمت خلال أشهر الصيف على منطقة لؤلؤة الخيران كان لها بالغ الأثر
في زيادة حجم التداول على العقارات السكنية، حيث شهدت تلك المنطقة مبيعات مرتفعة وصفقات لمئات
القسائم ، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 187 دينارا للمواقع التي تطل مباشرة على البحر في حين
بلغ سعر المواقع الداخلية 142 دينارا، وهي تعتبر أسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار التقرير إلى معدلات أسعار شاليهات حق الانتفاع خلال موسم الصيف للعام الحالي في مختلف
المناطق، حيث استقر سعر المتر الطولي للواجهة البحرية في منطقتي بنيدر والجليعة عند قيمة تتراوح
ما بين 12 و 25 ألف دينار وفي منطقة الزور تراوح سعر المتر الطولي بين 12 و 15 ألف دينار،
وفي النويصيب بلغ 14.5 ألف دينار، أما منطقة شاليهات الضباعية فقد تراوح سعر المتر الطولي بها ما
بين 9 و 14 ألف دينار، وبلغت أسعار الشاليهات في منطقة ميناء العبد الله معدلات تراوحت بين 8 و
13 ألف دينار للمتر الطولي، فيما اقتصر سعر المتر الطولي في منطقة الدوحة على قيمة بين 3.5 و
6.5 ألاف دينار.
وتوقع التقرير ألا يشهد قطاع الشاليهات تحسن خلال الفترة المقبلة إلا إذا ما تغير وضع الاقتصاد العام
في السوق المحلي وعاد الانتعاش من جديد إلى سوق الكويت للأوراق المالية أو تحركت الحكومة نحو
إصدار قوانين وقرارات تصب في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من أثار الأزمة.

ارتفاع طفيف لأسعار القسائم الصناعية خلال النصف الأول من 2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال النصف الأول من العام 2010 والذين شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار، إلى جانب حالة
من الاستقرار في بعض المواقع غير المتميزة، مشيرا إلى زيادة الطلب على القسائم الصناعية والمخازن
المعروضة في السوق من خلال وثائق الملك الخاص، لاسيما التي تتواجد في منطقتي العارضية
والضجيج.
وبين التقرير أن هناك بعض المناطق الصناعية التي شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و 10 في
المائة، خاصة في المواقع الرئيسية المميزة والتي توجد رغبة كبيرة للشراء بها ومن تلك المواقع شارع
كندا دراي و الزينة والغزالي، وقد شهدت منطقة المعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مسبوقا في
سعر المتر، حيث ارتفعت من 1,200 دينار للمتر إلى 1,350 دينارا في بعض المواقع، وذلك نظرا
للإقبال الشديد على الشراء في تلك المنطقة والتي فاقت أسعارها أسعار شارع الكندا دراي والذي كان
يمثل المركز الأول في أسعار القسائم الصناعية والمخازن حق الانتفاع على مدار سنوات طويلة مضت،
حيث تتراوح الأسعار فيه الآن ما بين 1,100 و 1,300 دينارا للمتر المربع.
وأشار التقرير إلى أسعار المخازن في منطقة ميناء العبد الله والتي زاد الإقبال عليها في ظل الاستعدادات
التي تقوم بها بعض الشركات المقرر لها المشاركة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت
الأسعار بها ما بين 17 و 25 دينارا للمتر، لاسيما للمساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي
منطقة الشعيبة الغربية تراوحت الأسعار ما بين 80 و 190 دينارا للمتر المربع للمساحات بين ألف متر
و 50 ألف متر وذلك بحسب المساحة ونوع الإستخدام سواء كان صناعي أو مخازن.
آما شهدت أسعار المخازن والمعارض في منطقة الفحيحيل ارتفاعا في الأسعار لتصل إلى ما بين
1,000 و 1,200 دينارا للمتر المربع، أما عن الأسعار في محافظة الأحمدي فقد شهدت ثبات نسبي
حيث تراوح سعر المتر المربع للمساحات التي تفوق 5 ألاف متر مربع ما بين 350 و 430 دينارا.
وعن عوائد القسائم الصناعية والمخازن أشار التقرير إلى أنها تراوحت ما بين 12 % إلى 13 % في
منطقتي الشويخ الصناعية والري بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين
%8.5 إلى 9.5 %، وهو ما يعني أنها فاقت عوائد العقارات الاستثمارية لذلك فإن هناك شريحة كبيرة
من المستثمرين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في قطاعي العقارات الصناعية والمخازن
لتعويض الخسائر التي حققوها في الاستثمار سواء في سوق الكويت للأوراق المالية أو في قطاع
العقارات التجارية الإداري، لاسيما وأنها تحقق عوائد تفوق الاستثمار في جميع السبل الاستثمارية
الأخرى.
وأكد التقرير أن مشاريع خطة التنمية سيكون لها انعكاس كبير على حركة قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتخزين كميات كبيرة من مواد البناء
ومعدات المقاولات التي من المقرر أن تشارك في تلك المشاريع، كونه من غير المقبول أن تتعطل أعمال
تنفيذ المشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد البناء المستخدمة.
و دعا التقرير القائمين على التحضير لمشاريع خطة التنمية التركيز على الأزمة التي يعاني منها السوق
بسبب ندرة أراضي التخزين في البلاد، وأن تسعى تلك الجهات لتخصيص مواقع لتخزين المواد
والمعدات المتوقع استخدامها في تلك المشاريع المليارية الضخمة، والتي ستحتاج إلى مساحات شاسعة
من الأراضي والمخازن، وذلك لعدم إرباك السوق والتأثير على صناعات أخرى قائمة بالفعل في السوق.

إعمار الأهلية: تعافي السوق العقاري مرهون بطرح السيولة وتعزيز عمليات التمويل

*ترقب وانتظار وحالة تفاؤل يشهدها القطاع العقاري يساهم بدفع حركة نمو قادمة
* السكني يتراجع بسبب تدني الأسعار وهاجس عدم التطور العمراني
*تحركات القطاع السكني تتركز في المناطق الداخلية والعاصمة * إنجاز خطة التنمية خلال وقت قريب يحقق طفرة قوية للعقارات بأنواعها

*عودة الثقة وتوفير السيولة يحقق المزيد من النشاط العقاري للسوق




قال التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن سوق العقار المحلي لازال يترقب طرح الحلول التمويلية وتوجه البنوك نحو تعزيز عمليات التمويل والإقراض دعماً ، للركود الذي خيم مؤخرا علي القطاع برمته خلال النصف الأول من العام الجاري
وعزا التقرير حالة التراجع التي انعكست علي السوق خلال شهر يوليو الماضي إلي تراجع الطلب علي العقارات في السوق بسبب تراجع الثقة في تحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا ً لدي معظم المتعاملين في الإستثمار العقاري
وبين التقرير أن إنجاز خطة التنمية في وقت سريع سوف يسا هم بتحقيق تحركات قوية علي السوق من شأنها وأن تعيد الثقة للسوق فضلاُ عن أن زيادة عنصر الطلب عن العرض لا شك سوف تدفع بحركة نمو جيدة خلال الفترة المقبلة لاسيما الخمس سنوات القادمة
وذكر التقرير أن ما حدث من تصريحات قيادية تؤكد قدرة الحكومة لتفعيل وإنجاز خطتها إنما يساهم بارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية
علي مدي العامين القادمين
وتوقع التقرير أن تنشط حركة السوق العقاري في نهاية ا لربع الأول من العام المقبل وذلك نظراً للإتجاه السليم الذي تتخذه الدولة لإعادة تأهيل الإقتصاد الوطني والذي بدوره يؤدي لتعزيز النشاط التجاري والإستثماري بكافة أنواعه
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات نظرا لأهميتة الكبري ولذا يؤثر في بقية القطاعات سلباً وإيجابا

وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يوليوالماضي بلغت 130.5 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 27 %عن يونيه 2010 والبالغة 191,4 مليون ديناروذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري

السكني
وقال التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال يوليوالماضي بلغت قيمتها نحو 72,9مليون عقودا ووكالات مقارنة ب110,3 ملايين دينار خلال يونيه 2010 الماضي

وأفاد التقرير أن القطاع السكني مرهون بالتمويل ووفرة السيولة مشيراُ أن الخطط الحكومية التي من المتوقع وأن يتم تنفيذها سيكون لها الأ ثر الإيجابي علي القطاع السكني وقد تحد من التراجع الحاد الذي واجه السوق مؤخراً كما أن السوق العقاري يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الأمال للتعافي من الأزمة الإقتصادية

وبين التقريرأن تقديم التسهيلات و الإئتمان في البنوك يعيد انتعاش العقارات وكذلك القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية والتي باتت في حاجة ماسة للسيولة موضحاً أن انخفاض الموارد والعائدات و تعرض الأصول العقارية للتراجع يتطلب تدخلات سريعة وعاجلة من المصارف المحلية لإعادة الجدولة وذلك بهدف تحسين السوق



الاستثماري

وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري لم يتراجع كثيراً في قيمة التداولات والتي بلغت قيمتها 37,7 مليون دينار،خلال يوليو بالمقارنة مع تداولات يونيه الماضي البالغة ماقيمته 72,9 مليون ديناربنسبة انخفاض قدرها 52,4 % وذلك علي صعيد الوكالات والعقود
وأشار التقرير إلي أن القطاع الاستثماري شهد نشاطا ملحوظاُ نظرا لوجود مجموعة متعددة من الفرص التي تساهم في تعويض خسائر أسواق المال لأصحاب رأس المال والمستثمرين إلي جانب كونه من القطاعات المدرة للدخل والتي تحتفظ بقيمتها في أسوأ الظروف

وبين التقرير أن القطاع الإستثماري يتمتع بمميزات كبيرة من أهمها استمرارالنمو في القيمة وتنامي الأرباح من المدا خيل كونه قطاعاً يعتمد علي السكن والذي يمثل أهمية للمقيم والمواطن
وقال التقرير إن ارتفاع حجم السيولة التي يجب ضخها في السوق تؤدي إلي انطلاق وتنامي السوق من جانب وتساهم في تطوير أداء التداول بشكل ناجح مستقبلاً
وأوضح التقرير أن استمرار تخوف المستثمرين من الشراء للعقارات غير مبرر لأن العقار إن مرض لا يموت وتدني الأسعار تمثل فرصة ولا تنعكس في كل الاحوال سلبا علي العقا رات إضافة إلي عوائد الإستثماري الودائع المصرفية والتي تراجعت مؤخراً التي تفوق .


التجاري

وفيما يخص القطاع التجاري قال التقرير أن نقص السيولة وتراجع قيمة الأصول وتدني حركة التداول في البورصة وتعطل نشاط سوق الإستثمار علي كافة المستويات ساهم بشكل سلبي علي أداء القطاع التجاري حيث سجل في العقود والوكالات ما قيمته 19.1 مليون دينار في يوليو مقارنة بنحو 19,2 ملايين دينار في يونيه 2010 الماضي بواقع 5 عقود عقارية
وأشار التقرير إلي أن التراجع في العقار التجاري خلال الشهر الماضي يعود إلي ضعف الطلب في هذا القطاع إلي جانب جمود السيولة لدي البنوك والتي تشددت في الإقراض والتمويل في ضوءضعف الموارد أيضاً إلي جانب تباطؤ معدلات الاستثمار علي معظم القطاعات الإستثمارية والتشغيلية
وشدد التقرير علي ضرورة إسراع الجهات الرسمية في إصدار القرارات العاجلة لمعالجة أوضاع الشركات حتى يمكن إعادة السوق لطبيعته

5 ألاف دينار متوسط سعر المتر التجاري في العاصمة خلال النصف الأول من 2010

تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 28।08.2010

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن معدلات أسعار العقارات التجارية
في مختلف مناطق البلاد سجلت أدنى معدلات لها منذ 5 سنوات مضت، حيث تراجعت خلال النصف
الأول من 2010 بنسبة فاقت 50 % عن ما كانت عليه وقت ذروة النشاط العقاري في البلاد الذي استمر
خلال الفترة من بداية العام 2003 وحتى نهاية العام 2007 ، حيث بلغ متوسط سعر المتر في العاصمة
بحدود 5 ألاف دينار.
ورصد التقرير أسعار العقارات التجارية في شوارع العاصمة، والتي يتراوح سعر المتر المربع فيها
الآن ما بين 3.4 و 6.8 ألاف دينار بمتوسط 5.1 ألف دينار، بعدما كانت تصل إلى 12 و 14
ألف دينار في فترة انتعاش السوق بمتوسط 10 ألاف دينار، وقد سجل شارع فهد السالم خلال النصف
الأول من العام الحالي أعلى معدل للأسعار على مستوى مختلف المناطق التجارية بقيمة تتراوح بين
6.3 و 6.8 ألاف دينار للقسائم مساحة 500 متر مربع وبنسبة بناء 620 %، تلاه شارع أحمد
الجابر في منطقة شرق بأسعار بين 6 و 6.4 ألاف دينار وبنسبة بناء 520 %، ثم شارع السور الذي بلغ
سعر المتر المربع فيه ما بين 5.8 و 6.4 ألاف دينار بنسبة بناء 620 %. في حين بلغ سعر المتر في
منطقة القبلة شارع علي السالم ما بين 5.5 و 6.2 ألاف دينار بنسبة بناء 520 % لمساحة أرض 500
متر مربع، تلاه شارع جابر المبارك في شرق والذي تراوحت فيه الأسعار لنفس المواصفات ما بين
5.5 و 6.1 ألاف دينار للمتر المربع.
وبين التقرير أن الأسعار في شارع خالد بن الوليد كانت الأقرب إلى أسعار وسط المدينة حيث تراوح
سعر المتر ما بين 5.5 و 6 ألاف دينار، في حين بلغت أسعار العقارات التجارية في منطقة المباركية
والتي تقتصر نسبة البناء فيها على 300 % ما بين 2.8 و 3.9 ألاف دينار .
كما رصد التقرير أسعار العقارات التجارية خارج العاصمة، لاسيما في مناطق السالمية وحولي
والفروانية، حيث حقق شارع سالم المبارك في منطقة السالمية أعلى مستوى للأسعار بقيمة تراوحت ما
بين 3 و 3.5 ألاف دينار للمتر المربع للقسائم التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع ولديها نسبة بناء
%180 ، تلاه شارع تونس في منطقة حولي بسعر يتراوح ما بين 2.8 و 3 ألاف دينار للمتر المربع، ثم
شارع بيروت في حولي أيضا بأسعار بين 2.65 و 3 ألاف دينار للمتر المربع، فيما حقق شارع حبيب
مناور في منطقة الفروانية معدلات متقاربة بقيمة تبدأ من 2.5 ألف دينار وتصل إلى 3 ألاف دينار للمتر
المربع.
أما شارع العثمان والذي عادة ما يشهد حركة تداول ملحوظة على العقارات التجارية فقد بلغ متوسط
سعر المتر به 1.950 ألف دينار وذلك للقسائم مساحة ألف متر بنسبة بناء 150 %، كما شهد شارع بن
خلدون في منطقة حولي ثبات في السعر الذي استمر على معدلات بين ألفين و 2.5 ألف دينار بنسبة بناء
180 في المائة ومساحة أرض ألف متر.
وفي شوارع الفحيحيل التجارية رصد التقرير معدلات أسعار تتراوح ما بين 2.5 و 3.6 ألاف دينار للمتر
المربع لمساحة أرض تبلغ 750 متر مربع ونسبة بناء 180 في المائة.

استقرار لحركة أسعار العقار في دول الخليج خلال النصف الأول من 2010

تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 21.08.2010

ذكر التقرير العقاري لشرآة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن أسعار العقارات في دول الخليج شهدت
خلال النصف الأول من العام الحالي استقرارا ولم تواصل التراجع الذي استمرت عليه طوال العام المنصرم،
مؤكدا أن أغلب أسواق المنطقة تلمست نموا طفيفا على مستوى التداولات العقارية بمختلف قطاعاتها لاسيما
السكنية والاستثمارية والصناعية، فيما بقى وضع القطاع التجاري محاط بالغموض بسبب آثرة المعروض منه
في أغلب دول الخليج .
ففي السوق الكويتي شهد النصف الأول من العام الحالي نموا ملحوظا على صعيد حركة التداولات العقارية
لاسيما للعقارات السكنية والاستثمارية محققا نسبة نمو بلغت 36 % فيما شهد الإقبال على شراء العقارات
التجارية تراجعا آبيرا فاق ما نسبته 70 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009 ، آما شهدت مستويات
التأجير للعقارات التجارية تراجع، حيث تراوح سعر تأجير المتر المربع ما بين 7 و 10 دنانير.
أما على صعيد سوق دبي العقاري فقد واصلت أسعار بيع الشقق والفلل السكنية والعقارات الاستثمارية في
الإمارة استقرارها خلال النصف الثاني من 2010 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أسعار الفلل
في منطقتين فقط، حيث شهدت أسعارها انخفاضا طفيفا، آما حافظت أسعار الشقق في آل من مركز دبي المالي
العالمي ونخلة الجميرا على مستويات مقبولة دون أن تشهد أي تراجعات، حيث يبلغ سعر بيع القدم المربع في
فلل مشروع "نخلة الجميرا" 1.8 ألف درهم للقدم المربع، آما حققت منطقة غرين كوميونيتي 700 درهم للقدم
المربع.
وعلى صعيد الإيجارات فقد تراجع معدل الإيجار للشقق في دبي بنسب تراوحت ما بين 5 و 8 في المائة نتيجة
لارتفاع حجم الوحدات المعروضة للإيجار مقابل ضعف الطلب على التأجير.
وفي قطر لا يزال مصير قطاع المكاتب الإدارية في السوق القطري غامضاً خاصة مع تزايد عدد الأبراج
المكتبية التي بدأت بالاآتمال في منطقة الدفنة، التي تعد منطقة الأعمال الجديدة، حيث تشير تقديرات الخبراء في
السوق العقاري القطري إلى وجود نحو ثلاثة ملايين متر مربع من المساحات المكتبية في السوق المحلي،
معظمها يتركز في منطقة الدفنة، وقسم آبير منها اآتمل بناؤه حديثا، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على
المكاتب الإدارية خلال العامين الماضيين بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية. ويتوقع التقرير أن يكمل سوق
المكاتب الإدارية في قطر العام الحالي بأداء متواضع جدا لا يبعد آثيرا عن الرآود، وقد بلغ سعر تأجير المكاتب
خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 240 ريالا قطريا للمتر المربع في المواقع الرئيسية، في حين أن
متوسط السعر بشكل عام يبلغ نحو 170 ريالا قطريا للمتر المربع الواحد.
أما على صعيد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية فإنه من المنتظر أن تغير أنظمة الرهن العقاري
المرتقب تطبيقها من خريطة العقار في المملكة خلال الفترة المقبلة آونه يساهم في تمكين المواطنين من تملك
منازلهم الخاصة، وسيسمح هذا النظام لعدد آبير من المواطنين بامتلاك المساكن، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع
حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ويساهم في تنشيط حرآة البناء، آما سيتبعه جوانب أخرى قد تكون سلبية
نظرا لكونها تنعكس ارتفاعا على صعيد أسعار العقارات مما يستوجب مراقبة السوق للحد من أي ارتفاع غير
مبرر في الأسعار.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الأراضي في المملكة خلال النصف الأول من العام 2010 ، حيث أشار إلى
أن متوسط أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية انخفض بمعدل 8.3 في المائة، والمفرزة للمشروعات
. السكنية بمعدل 2.3 في المائة، بالمقارنة بالنصف الثاني من عام 2009
وبين التقرير أن أسعار المساكن في الرياض انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعدما سجلت
تراجعا طفيفا في عام 2009 ، في حين ارتفع متوسط أسعار الشقق الكبيرة في الرياض بمعدل 6 في المائة، قياسا
. إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009
وفيما يخص مستويات العقارات في مدينة جدة فتعتبر الأعلى بين مدن السعودية، وبخاصة العاصمة الرياض،
بسبب قلة المشروعات العقارية الضخمة وانخفاض معدلات بناء المجمعات والوحدات السكنية بها.
وأكد التقرير أن السوق السعودي وعلى الرغم من هذا التراجع له حصة الأسد اليوم من بين الأسواق الخليجية
وهناك مشاريع عدة تستعد الشرآات للدخول فيها لاسيما مع تواجد الأراضي بأسعار مقبولة وارتفاع حجم الطلب
على السكن من أهل البلد والكثافة السكانية، خاصة مشاريع المنازل للدخل المتوسط والمحدود الذي سيتم تنفيذها
في السعودية خلال الفترة المقبلة. حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بما يقارب 1200
مليار ريال، ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع.

تراجع تداولات العقار في يوليو بنسبة 17.4 % بسبب سفر المستثمرين

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية أن هناك تراجع ملحوظ في أداء القطاع العقاري
خلال شهر يوليو الماضي، حيث شهد حجم التداولات انخفاضا بنسبة بلغت 17.4 % محققا 130.3
مليون دينار بعدد 447 صفقة عقارية مقابل 157.8 مليون دينار بعدد 478 صفقة في شهر يوليو من
العام الماضي والذي كان بداية لتعافي السوق العقاري بشكل عام، خاصة بعد أن استطاع بيت التمويل
الكويتي ربح قضيته ضد القرارات الإسكانية التي تمنع تمويل السكن الخاص، حيث بدأ قطاع العقارات
السكنية في تعويض ما فقده من أسعار وحجم تداولات.
وبين التقرير أن هذا التراجع الذي شهده حجم التداول في يوليو من العام 2010 جاء نتيجة الانخفاض
الحاد في حركة تداول العقارات الاستثمارية التي تراجع تداولها بنسبة بلغت 57.5 % محققة 37.5
مليون دينار فقط مقارنة مع 88.54 مليون دينار تداولات العقارات الاستثمارية في يوليو من العام
الماضي، و 72.8 مليون خلال يونيو من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية إنما يعود إلى سفر أغلب
المستثمرين في شهر يوليو، خاصة وأن أجازة هذا العام انحصرت في شهري يونيو ويوليو، لاسيما وأن
رمضان سيبدأ في منتصف أغسطس الحالي ، حيث يفضل المواطنين التواجد في البلاد بين الأهل في
شهر رمضان لذلك تركزت حركة السفر في يوليو، متوقعا أن يعاود السوق للانتعاش من جديد على
صعيد بيع وشراء العقارات الاستثمارية عقب عيد الفطر المبارك.
وعلى عكس ذلك التراجع فقد شهد قطاع السكن الخاص زيادة في حجم التداول خلال شهر يوليو من
العام الحالي بنسبة بلغت 13.7 في المائة محققا 72.9 مليون دينار بعدد 343 صفقة مقارنة مع 64.17
مليون دينار وبعدد 352 صفقة في يوليو من العام الماضي، حيث يعكس هذا الارتفاع الحركة الكبيرة
التي يشهدها السوق حاليا على بيع وشراء المنازل والأراضي السكنية على مستوى مختلف مناطق
السكن الخاص، لاسيما مناطق جنوب السرة وشرق القرين العقيلة.
وقد سجل قطاع العقارات التجارية عدد 5 صفقات خلال يوليو بقيمة بلغت 19.186 مليون دينار مقارنة
مع 11 صفقة بقيمة 5.162 ملايين دينار في يوليو من العام الماضي، حيث لا يزال القطاع التجاري
يشهد حالة من الركود وقلة الطلب على شراءه بسبب تخوف المستثمرين من الإقدام على الشراء في ظل
نسب الشواغر المرتفعة في الأبراج التجارية والإدارية، تزامنا مع شح السيولة لدى الشركات وندرة
التمويل في السوق .فيما شهد قطاع المخازن ثلاث صفقات في شهر يوليو بإجمالي قيمة بلغت 630 ألف
دينار فقط .
وتوقع التقرير أن تختلف الأرقام كثيرا خلال الأشهر القادمة، خاصة بعد شهر رمضان الذي عادة ما
يشهد أيضا أداء ضعيف في السوق العقاري، على أن تشهد حركة التداول في السوق انتعاش كبير خلال
شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن هناك توقعات بأن يوجه جزءا من السيولة الحالية لدى الأفراد في البنوك
إلى السوق العقاري لانخفاض نسبة العائد على الأموال، وخوف كثير من المستثمرين من الولوج
بمغامرة الاستثمار في بورصة الأسهم لاسيما مع تراجع أسعر أسهم أغلب الشركات إلى ما دون قيمها
الاسمية إلى جانب فقدان عدد كبير من الشركات لأكثر من 75 % من رؤوس أموالها نتيجة لتداعيات
الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في قيم أصول الشركات، لذلك ستتجه أنظار المستثمرين إلى
الاستثمار في القطاع العقاري من جديد.