التمويل العقاري ينمو 1.38 % في النصف الأول من 2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف
الأول من العام الحالي حيث بلغت نسبة نموه 1.38 % محققا 6.447 مليار دينار مقارنة مع 6.359 مليار في الفترة
. نفسها من العام 2009
وأوضح التقرير أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري وإن كان طفيفا إلا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، إلا أن الأشهر الثلاث الأخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويل يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز، وأخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالث من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أآدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي أتبعتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأكد التقرير أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت
الشركات بفترة آان فيها الأمل مفقود في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجود، خاصة في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها
وقد تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبين التقرير أن النمو في نسب الإقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضا في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من 50 % من حجم التداولات العقارية بشكل عام.
فيما أشار التقرير إلى أن هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشرآات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر
الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المرآزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة أن تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشرآات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الإيرادات وعلى قدرة الشرآات في السداد، داعيا البنوك المحلية ألا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع آلفة التمويل على الشرآات وهي ما زالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن هناك تحركات تتم في السوق المحلي حاليا لإعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات العقارية عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى إلى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربعة سنوات .
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام 2010 ، خاصة
في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الأسعار إلى حدود متدنية لم تصل إليها منذ
أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشرآات العقارية إلى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.

التمويل العقاري ينمو 1.38 % في النصف الأول من 2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف
الأول من العام الحالي حيث بلغت نسبة نموه 1.38 % محققا 6.447 مليار دينار مقارنة مع 6.359 مليار في الفترة
. نفسها من العام 2009
وأوضح التقرير أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري وإن كان طفيفا إلا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، إلا أن الأشهر الثلاث الأخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويل يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز، وأخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالث من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أآدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي أتبعتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وأكد التقرير أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت
الشركات بفترة آان فيها الأمل مفقود في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجود، خاصة في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها

وقد تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبين التقرير أن النمو في نسب الإقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضا في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من 50 % من حجم التداولات العقارية بشكل عام.
فيما أشار التقرير إلى أن هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشرآات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر
الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المرآزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة أن تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشرآات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الإيرادات وعلى قدرة الشرآات في السداد، داعيا البنوك المحلية ألا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع آلفة التمويل على الشرآات وهي ما زالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن هناك تحركات تتم في السوق المحلي حاليا لإعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات العقارية عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى إلى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربعة سنوات .
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام 2010 ، خاصة
في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الأسعار إلى حدود متدنية لم تصل إليها منذ
أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشرآات العقارية إلى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.

أعمار الأهلية: تراجع وهدوء السوق العقاري يعكس بطء التحركات الحكومية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً

* تخوف رأس المال من شراء الأصول العقارية يستدعي تدخل الجهات الرسمية لإعادة الثقة
* العقار السكني يفتقر لتعديل التشريعات وطرح المشاريع
*تطوير حركة الائتمان والتمويل ضرورة ملحة لتنشيط السوق العقاري المحلي
تعزز من نمو قطاع البناء وتحقيق الانتعاش B0T *مشاريع
*انعدام الثقة يهدد العقارات بمزيد من التدني والتباطؤ وتراجع قيمة الأصول

أكد التقرير الصادر عن شركة أعمار الأهلية للخدمات العقارية أ ن سوق العقار المحلي تراجعت خلال يونيو الماضي بسبب تراجع الثقة في تحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا ً لدي معظم المتعاملين في الاستثمار العقاري لاسيما عقب أن تراجعت الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك في شراء الأصول من الأسهم والسندات
وبين التقرير أن زيادة عنصر العرض علي الطلب خلال يونيو كانت دافعاُ لتدهور حركة السوق التي نشطت خلال أبريل ومايو الماضيين مدفوعة ً بحركة نمو إيجابي جراء تحركات الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للخمس سنوات القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين إلا أن انعدام الدوافع الحقيقية الرامية لإعادة الثقة في السوق
كانت وراء تباطؤ نمو العقار وتراجع معدلات نموه
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التراجع في السوق العقاري حتي نهاية شهر سبتمبر المقبل وذلك نظراً لعدم وجود حركة تداول أو بيع وشراء نشطة خلال العطلات الصيفية والمواسم والأعياد وهي حركة طبيعية تطرأ سنويا علي السوق باستثناء شهر رمضان الذي من المعتاد وأن يشهد تداولات مرتفعة
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات لما يوليه العقاريين في السوق الكويتي أهمية كبري ولذا يؤثر في بقية القطاعات سلباً وإيجاباً

وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يونيه بلغت نحو 191,4مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته%30.2 عن مايو 2010الماضي والبالغة 274.2 مليون دينار وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري

السكني
وقال التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال مايو الماضي بلغت قيمتها نحو 110,3مليون عقودا ووكالات مقارنة ب 156,1 ملايين دينار خلال مايو 2010 الماضي

وأوضح التقرير أن التحركات الحكومية التي بدأت خلال الآونة الأخيرة نحو البورصة لانتشالها من التراجع الحاد قد يساهم في نمو وتحرك السوق العقاري ليستعيد نشاطه مع بداية الربع الأخير من هذا العام لكن ذلك قد يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الآمال للتعافي من الأزمة الاقتصادية
وبين التقرير أن تطوير أوضاع الائتمان في البنوك له ضرورة قصوى لإعادة انتعاش القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية بالإضافة لرفع معدل الإنفاق العام علي المشاريع السكنية والتي بدورها تعزز من تنامي السوق لاسيما عقب أن سيطرت الأزمة العالمية علي أسواق المنطقة وأدت إلي تراجع قيم ألأصول وانخفاض الموارد والعائدات وبالتالي تعرضت الأصول العقارية تباعاً إلي تراجع أسعارها تداولاتها

الاستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تراجعا في قيمة التداولات بلغت قيمتها 72,9 مليون دينار، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي البالغة ماقيمته 98,8 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 17,6 % وذلك علي صعيد الوكالات والعقود
ولفت التقرير إلي أن القطاع الاستثماري رغم انه الأكثر نشاطا في السوق المحلي بما يتمتع به من أهمية بالغة علي صعيد الدخل المستمر والموارد فإنه من المؤكد سوف يخدم القطاع العقاري إذا ما تم استعادة التمويل والمشاريع السكانية ومشاريع البني التحتية والتيBOT تجاه مشاريع ال جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المهاجرة لاسيما رفع معدلات الحركة العمرانية في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والأفراد والمستثمريين

وذكر التقرير أن العقار الاستثماري يشكل حالة إيجابية لدي المحافظ الاستثمارية وكذلك الصناديق العقارية باعتباره أحد الأدوات الجيدة والتي تحقق عائدات متنامية لمعظم الاستثمارات الأخرى حتي البعيدة عن العقار .
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلي أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار مايعكس نقطة الارتكاز التي يجب الانطلاق منها لمعالجة السوق العقاري لتعزيز الفرص المغرية وتزايد معدل النشاط علي البيوت والفللل والعمارات والمجمعات
وأشار التقرير إلى أن تدني عوائد الودائع المصرفية والتي لا تزيد عن أفضل عبر 2 في المائة، قادت معظم المستثمرين للتوجه نحو تحقيق عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المائة وهو الأمر الذي يجعل العقار الاستثماري أكثر جذبا عن غيره من القطاعات في ظل الأوضاع السلبية الراهنة .


التجاري

وقال التقرير أن الهبوط الحاد في موارد القطاع التجاري أدت إلي عزوف البعض عن شراء عقارات خلال الفترة الماضية باستثناء العقارات القديمة والتي يمكن تطويرها مستقبلاً أو التي تنخفض قيمتها حجم التداول في القطاع التجاري تراجع حاد علي صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 2,6 مليون دينار مقارنة 19.2 مليون دينار في مايو 2010 الماضي بواقع عقدين فقط
وأشار التقرير إلي أن التراجع الشديد في العقار التجاري يعود إلي تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع إلي جانب تعذر حصول الشركات التي تستثمر فيه علي السيولة أمام استمرار تشدد البنوك في الإقراض والتمويل فضلاً عن ضعف قدرة بعضها علي القيام بهيكلة نشاطها ورفع معدلات موارده بسبب تراجع الأسواق وانخفاض مؤشرات التداول في سوق الأسهم إلي جانب التدهور الحاصل علي استثماراتها متأثرة بالأزمة الاقتصادية وتباطؤ حركة الأسواق محلياً وإقليمياً
ويعزو التقرير التراجع في التجاري إلي توقف المشاريع وجمود السيولة في البنوك وعدم مرونتها في التمويل للمشاريع وهو ما أدي إلي جمود بعض المشاريع جراء شح السيولة من جانب وتدهور موارد وعائدات القطاع التجاري من جانب أخر في ضوء زيادة المعروض ونقص الطلب أيضاً

الأبنية الذكية والأبراج الشاهقة غيرت معايير التثمين العقاري في السوق

تناول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت، التطور التكنولوجي للبناء
وتأثيره على عمليات تثمين وتقييم العقارات، لاسيما مع ظهور الأبنية الذكية التي اعتمد نظامها مؤخرا في
أغلب الأبنية التجارية وكذلك بعض المجمعات السكنية الكبرى والأبراج الشاهقة التي باتت تحاكي
ناطحات السحاب موضحا أن التثمين العقاري هو تقدير قيمة العقار بحسب السوق الحالي، وأن معايير
التثمين وتطورها على مر السنين هي ما تؤثر في هذا التقدير وتضع له الأسس السليمة.
ورغم تعدد العوامل والمعايير المؤثرة في عملية التثمين ما بين عوامل طبيعية و بيئية وأخرى اقتصادية
وحكومية واجتماعية، إلا أن هذه المؤثرات ظلت شبه ثابتة لفترات طويلة في الكويت دون تغيير، ومع
دخول التطور التكنولوجي والأنظمة الذكية في مجال البناء في السنوات الخمس الأخيرة، بدأت معايير
التثمين العقاري تتغير بظهور مؤثرات جديدة لها انعكاس مباشر على قيمة العقار.
وقد رصد تقرير " كولد ويل بانكر" مجموعة من التطورات التي حدثت على معايير التثمين العقاري في
السنوات الأخيرة، فكان أبرزها تقسيم العقارات ما بين مباني ذكية وآخرة غير ذكية، حيث تحتوى الأولى
على أجهزة واستعدادات تكنولوجية مكلفة كشبكات الألياف الزجاجية "الفيبر أوبتك" وأجهزة الإنذار
والإطفاء المركزية والآلية وغيرها من مكونات العقار التكنولوجية كالمصاعد الالكترونية والمكيفات
المركزية، وكاميرات المراقبة وصالات الاستقبال وقد دخلت عمليات تقييم هذه الأجهزة والمحتويات
الجديدة للعقارات ضمن عمل المقيم التقليدي للعقار، الأمر الذي فرض على مهنة المقيم مزيدا من الإطلاع
كما أدخل خبراء أكثر حرفية ودقة إلى مجموعة عمل شركات التقييم، وهم خبراء التكنولوجية।
كما اختلفت بعض تفاصيل الرسم الهندسي للبنايات بشكل يتماشى مع الارتفاعات الجديدة والخدمات الذكية
المقدمة، وهو الأمر الذي بات يقيم هو الأخر بالنسبة للبنايات غير المكتملة، فعلى سبيل المثال توجد بنايات
مجهزة من حيث التصميم على أن تستوعب أجهزة الكترونية مساعدة، كغرف المصاعد وقواعد الأقمار
الصناعية وقنوات الأسلاك الالكترونية وغيرها من التجهيزات التي يحسب لها قبل البناء.
معايير تقليدية
وأضاف التقرير أن عوامل عدة تدخل في عملية التقييم العقاري وتثمين المبنى، كمكان العقار من حيث
مواجهة عوامل الطقس و المؤثرات البيئية، وهي تلك العوامل التي يطلق عليها أسم العوامل الطبيعية، إلى
جانب تواجده في منطقة تلقى إقبالا على الشراء ومرغوبة لدى شريحة من المواطنين، وما هو حجم هذه
الشريحة، كما يقاس ضمن عنصر الموقع مداخل ومخارج العقار وسهولة الوصول إليه وما تحتويه منطقة
العقار من خدمات، كما تؤثر مجموعة أخرى من العوامل على سعر العقار يطلق عليها العوامل اقتصادية
وهي تلك المرتبطة بأسعار العقارات المجاورة خلال فترة التثمين، والدورة السنوية للأسعار والتي ترتبط
بمواسم التأجير وغيرها من العوامل الاقتصادية المتغيرة.

كما يتأثر ثمن العقار أيضا بعوامل لها علاقة بمتخذي القرار كقوانين البناء والهدم والإيجارات وتخصيص
المناطق وغيرها من القرارات الرسمية التي تؤثر في عملية التقييم. وهو ما ظهر بوضوح في السنوات
الأخيرة بعد تشريع قوانين العقار 8 و 9 والتي لاقت جدلا اقتصادياً وإعلامياً عريضاً.
وتُعد الظروف الاجتماعية والاقتصادية واحدة من أهم المؤثرات في عملية التقييم العقاري، حيث يتأثر
ثمن العقار بأوضاع المجتمع كمتوسط دخل الفرد والذوق العام والوعي البيئي وغيرها مثال الأزمة المالية
العالمية التي تعيشها اقتصاديات كافة دول العالم والتي أثرت بشكلاً ملحوظا في مستويات أسعار العقار
عالميا ومحليا، بسبب تأثر مستوى دخل الفرد وتغير أولويات احتياجاته.
ولعملية التقييم أسس لا يصح إلا بها، فهي دعائم يُبنى عليها مصداقية التقرير النهائي للتقييم ومن دونها
يصبح تقرير التقييم غير مجدي.
وتعد الحيادية واحدة من أهم هذه الأسس حيث ترتبط بشرف المهنة، وهي تعني أن لا تكون هناك أي
مصالح مشتركة ما بين المقيم وصاحب العقار، لا بارتباط فعلي أو ضمني ، وذلك حتى يصبح التقييم
مقبولا من قبل أي جهة يقدم لها.
كما تتعدد هذه الأسس ما بين تحديد موضوع التقييم والفصل ما بين تقييم سعر الأرض وسعر المبنى في
تقارير فرعية وغيرها، وإعداد مجموعة من التقارير الفرعية التي تحتوي على المعلومات التي بني عليها
التقييم ومصادرها. علاوة على رصد كامل لمكونات العقار ومحتوياته وأسعارها التقديرية.

كولدويل بانكر العالمية: تداولات العقار ترتفع 36 % في النصف الأول من 2010 وتبلغ 1.189 مليار

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2010 والذي حقق زيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.
وبين التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3,776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينار قيمة تداولات العقار فيالنصف الأول من العام الماضي، منوها إلى الطفرة التي شهدها لسوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري والذين حققا ارتفاع في حجم التداول بلغت نسبهما 106.5 % و 52 %، حيث بلغحجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009 ، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية أراضي ومنازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتب على ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010 ، كون العقارات الاستثمارية كانت الملاذ الأمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و 3 في المائة، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 و 10 في المائة.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية بين التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحلات التجارية وكذلك الأراضي الفضاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيرية للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عدد كبير من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وفيما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69 %، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية.
وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الثاني من نفس العام نجد تحسن واضح في حجم التداول على مستوى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يشير إلى خروج السوق العقاري من الأزمة التي سيطرت على تداولاته لفترة طويلة وتوجه المستثمرين إليه من جديد.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التحسن الذي يشهدها السوق العقاري المحلي خلال النصف الثاني من العام 2010 ، لاسيما مع استمرار الدوافع التي أدت إلى تحركه وانتعاشه.