تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف
الأول من العام الحالي حيث بلغت نسبة نموه 1.38 % محققا 6.447 مليار دينار مقارنة مع 6.359 مليار في الفترة
. نفسها من العام 2009
وأوضح التقرير أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري وإن كان طفيفا إلا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، إلا أن الأشهر الثلاث الأخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويل يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز، وأخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالث من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أآدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي أتبعتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأكد التقرير أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت
الشركات بفترة آان فيها الأمل مفقود في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجود، خاصة في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها
وقد تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبين التقرير أن النمو في نسب الإقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضا في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من 50 % من حجم التداولات العقارية بشكل عام.
فيما أشار التقرير إلى أن هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشرآات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر
الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المرآزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة أن تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشرآات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الإيرادات وعلى قدرة الشرآات في السداد، داعيا البنوك المحلية ألا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع آلفة التمويل على الشرآات وهي ما زالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن هناك تحركات تتم في السوق المحلي حاليا لإعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات العقارية عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى إلى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربعة سنوات .
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام 2010 ، خاصة
في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الأسعار إلى حدود متدنية لم تصل إليها منذ
أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشرآات العقارية إلى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق