تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2010 والذي حقق زيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.
وبين التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3,776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينار قيمة تداولات العقار فيالنصف الأول من العام الماضي، منوها إلى الطفرة التي شهدها لسوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري والذين حققا ارتفاع في حجم التداول بلغت نسبهما 106.5 % و 52 %، حيث بلغحجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009 ، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية أراضي ومنازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتب على ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010 ، كون العقارات الاستثمارية كانت الملاذ الأمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و 3 في المائة، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 و 10 في المائة.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية بين التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحلات التجارية وكذلك الأراضي الفضاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيرية للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عدد كبير من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وفيما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69 %، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية.
وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الثاني من نفس العام نجد تحسن واضح في حجم التداول على مستوى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يشير إلى خروج السوق العقاري من الأزمة التي سيطرت على تداولاته لفترة طويلة وتوجه المستثمرين إليه من جديد.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التحسن الذي يشهدها السوق العقاري المحلي خلال النصف الثاني من العام 2010 ، لاسيما مع استمرار الدوافع التي أدت إلى تحركه وانتعاشه.
وبين التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3,776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينار قيمة تداولات العقار فيالنصف الأول من العام الماضي، منوها إلى الطفرة التي شهدها لسوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري والذين حققا ارتفاع في حجم التداول بلغت نسبهما 106.5 % و 52 %، حيث بلغحجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009 ، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية أراضي ومنازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتب على ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010 ، كون العقارات الاستثمارية كانت الملاذ الأمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و 3 في المائة، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 و 10 في المائة.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية بين التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحلات التجارية وكذلك الأراضي الفضاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيرية للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عدد كبير من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وفيما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69 %، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية.
وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الثاني من نفس العام نجد تحسن واضح في حجم التداول على مستوى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يشير إلى خروج السوق العقاري من الأزمة التي سيطرت على تداولاته لفترة طويلة وتوجه المستثمرين إليه من جديد.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التحسن الذي يشهدها السوق العقاري المحلي خلال النصف الثاني من العام 2010 ، لاسيما مع استمرار الدوافع التي أدت إلى تحركه وانتعاشه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق