ثبات أسعار الشاليهات في صيف 2010

تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 25.09.2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع سوق الشاليهات في السوق
المحلي خلال الأشهر الثلاث الماضية والتي عادة ما تشهد طفرة في المبيعات وارتفاع في أسعارها بسبب
زيادة الطلب على شرائها في شهور الصيف، مشيرا إلى أن أسعار شاليهات حق الانتفاع خلال موسم
صيف 2010كانت ثابتة على نفس المعدلات التي كانت عليها خلال العام السابق ولم تشهد أدنى مستوى للارتفاع على عكس المتوقع.
وأكد التقرير أن هذا الثبات في الأسعار الذي شهده قطاع الشاليهات حق الانتفاع إنما يعود لعدة أسباب
أبرزها انشغال أغلب المستثمرين بخسائرهم الناتجة عن المساهمات في الشركات المدرجة في سوق
الكويت للأوراق المالية، وتراجع معدلات عوائد الودائع المصرفية إلى نسب متدنية، إلى جانب نقص
التمويل في السوق المحلي نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الوضع المتشدد
الذي تنتهجه بعض البنوك في الإقراض، حيث عادة ما يعتمد سوق الشاليهات على انتعاش سوق الأسهم
فنجد أن أغلب المستثمرين يوجهون أرباحهم الناتجة عن الاستثمار في البورصة إلى الاستثمار العقاري
بكافة قطاعاته ومن بينها قطاع الشاليهات الذي ينتعش دائما وقت الوفرة المالية وارتفاع حجم السيولة في
السوق، أما مع وضع السوق الحالي الذي يعاني نقص شديد في السيولة وسبل التمويل، وخسارة
الشركات بنسب عالية فإن الطلب على شراء الشاليهات التي تعتبر وسيلة الرفاهية يقل بشكل ملحوظ وهو
الأمر الذي ينعكس سلبا على حركة أسعارها.
إلى جانب ذلك فإن هناك توجه كبير من قبل بعض المواطنين لشراء الشاليهات الملك الخاص التي
تعرض في منطقة لؤلؤة الخيران ولديها إطلالة مباشرة على البحر، لاسيما أنها تمكن المشتري من
الحصول على شاليهات حديثة بواجهة بحرية متميزة مع وثيقة ملك خاص تماثل وثيقة السكن الخاص
وبأسعار تنافسية عند مقارنتها بأسعار شاليهات حق الانتفاع، وهو الأمر الذي خفض من الإقبال على
شراء شاليهات حق الانتفاع بنسب ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
والجدير بالذكر أن الصفقات التي تمت خلال أشهر الصيف على منطقة لؤلؤة الخيران كان لها بالغ الأثر
في زيادة حجم التداول على العقارات السكنية، حيث شهدت تلك المنطقة مبيعات مرتفعة وصفقات لمئات
القسائم ، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 187 دينارا للمواقع التي تطل مباشرة على البحر في حين
بلغ سعر المواقع الداخلية 142 دينارا، وهي تعتبر أسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأشار التقرير إلى معدلات أسعار شاليهات حق الانتفاع خلال موسم الصيف للعام الحالي في مختلف
المناطق، حيث استقر سعر المتر الطولي للواجهة البحرية في منطقتي بنيدر والجليعة عند قيمة تتراوح
ما بين 12 و 25 ألف دينار وفي منطقة الزور تراوح سعر المتر الطولي بين 12 و 15 ألف دينار،
وفي النويصيب بلغ 14.5 ألف دينار، أما منطقة شاليهات الضباعية فقد تراوح سعر المتر الطولي بها ما
بين 9 و 14 ألف دينار، وبلغت أسعار الشاليهات في منطقة ميناء العبد الله معدلات تراوحت بين 8 و
13 ألف دينار للمتر الطولي، فيما اقتصر سعر المتر الطولي في منطقة الدوحة على قيمة بين 3.5 و
6.5 ألاف دينار.
وتوقع التقرير ألا يشهد قطاع الشاليهات تحسن خلال الفترة المقبلة إلا إذا ما تغير وضع الاقتصاد العام
في السوق المحلي وعاد الانتعاش من جديد إلى سوق الكويت للأوراق المالية أو تحركت الحكومة نحو
إصدار قوانين وقرارات تصب في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد، الذي لا يزال يعاني من أثار الأزمة.

ارتفاع طفيف لأسعار القسائم الصناعية خلال النصف الأول من 2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت وضع قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال النصف الأول من العام 2010 والذين شهدا ارتفاعا طفيفا في الأسعار، إلى جانب حالة
من الاستقرار في بعض المواقع غير المتميزة، مشيرا إلى زيادة الطلب على القسائم الصناعية والمخازن
المعروضة في السوق من خلال وثائق الملك الخاص، لاسيما التي تتواجد في منطقتي العارضية
والضجيج.
وبين التقرير أن هناك بعض المناطق الصناعية التي شهدت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 5 و 10 في
المائة، خاصة في المواقع الرئيسية المميزة والتي توجد رغبة كبيرة للشراء بها ومن تلك المواقع شارع
كندا دراي و الزينة والغزالي، وقد شهدت منطقة المعارض على الدائري الرابع ارتفاعا غير مسبوقا في
سعر المتر، حيث ارتفعت من 1,200 دينار للمتر إلى 1,350 دينارا في بعض المواقع، وذلك نظرا
للإقبال الشديد على الشراء في تلك المنطقة والتي فاقت أسعارها أسعار شارع الكندا دراي والذي كان
يمثل المركز الأول في أسعار القسائم الصناعية والمخازن حق الانتفاع على مدار سنوات طويلة مضت،
حيث تتراوح الأسعار فيه الآن ما بين 1,100 و 1,300 دينارا للمتر المربع.
وأشار التقرير إلى أسعار المخازن في منطقة ميناء العبد الله والتي زاد الإقبال عليها في ظل الاستعدادات
التي تقوم بها بعض الشركات المقرر لها المشاركة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث تراوحت
الأسعار بها ما بين 17 و 25 دينارا للمتر، لاسيما للمساحات التي تزيد عن 50 ألف متر مربع، وفي
منطقة الشعيبة الغربية تراوحت الأسعار ما بين 80 و 190 دينارا للمتر المربع للمساحات بين ألف متر
و 50 ألف متر وذلك بحسب المساحة ونوع الإستخدام سواء كان صناعي أو مخازن.
آما شهدت أسعار المخازن والمعارض في منطقة الفحيحيل ارتفاعا في الأسعار لتصل إلى ما بين
1,000 و 1,200 دينارا للمتر المربع، أما عن الأسعار في محافظة الأحمدي فقد شهدت ثبات نسبي
حيث تراوح سعر المتر المربع للمساحات التي تفوق 5 ألاف متر مربع ما بين 350 و 430 دينارا.
وعن عوائد القسائم الصناعية والمخازن أشار التقرير إلى أنها تراوحت ما بين 12 % إلى 13 % في
منطقتي الشويخ الصناعية والري بينما سجلت العوائد للعقارات المدرة في محافظة الأحمدي ما بين
%8.5 إلى 9.5 %، وهو ما يعني أنها فاقت عوائد العقارات الاستثمارية لذلك فإن هناك شريحة كبيرة
من المستثمرين اتجهوا خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في قطاعي العقارات الصناعية والمخازن
لتعويض الخسائر التي حققوها في الاستثمار سواء في سوق الكويت للأوراق المالية أو في قطاع
العقارات التجارية الإداري، لاسيما وأنها تحقق عوائد تفوق الاستثمار في جميع السبل الاستثمارية
الأخرى.
وأكد التقرير أن مشاريع خطة التنمية سيكون لها انعكاس كبير على حركة قطاعي العقارات الصناعية
والمخازن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتخزين كميات كبيرة من مواد البناء
ومعدات المقاولات التي من المقرر أن تشارك في تلك المشاريع، كونه من غير المقبول أن تتعطل أعمال
تنفيذ المشاريع بسبب تأخر استيراد واحدة من مواد البناء المستخدمة.
و دعا التقرير القائمين على التحضير لمشاريع خطة التنمية التركيز على الأزمة التي يعاني منها السوق
بسبب ندرة أراضي التخزين في البلاد، وأن تسعى تلك الجهات لتخصيص مواقع لتخزين المواد
والمعدات المتوقع استخدامها في تلك المشاريع المليارية الضخمة، والتي ستحتاج إلى مساحات شاسعة
من الأراضي والمخازن، وذلك لعدم إرباك السوق والتأثير على صناعات أخرى قائمة بالفعل في السوق.

إعمار الأهلية: تعافي السوق العقاري مرهون بطرح السيولة وتعزيز عمليات التمويل

*ترقب وانتظار وحالة تفاؤل يشهدها القطاع العقاري يساهم بدفع حركة نمو قادمة
* السكني يتراجع بسبب تدني الأسعار وهاجس عدم التطور العمراني
*تحركات القطاع السكني تتركز في المناطق الداخلية والعاصمة * إنجاز خطة التنمية خلال وقت قريب يحقق طفرة قوية للعقارات بأنواعها

*عودة الثقة وتوفير السيولة يحقق المزيد من النشاط العقاري للسوق




قال التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن سوق العقار المحلي لازال يترقب طرح الحلول التمويلية وتوجه البنوك نحو تعزيز عمليات التمويل والإقراض دعماً ، للركود الذي خيم مؤخرا علي القطاع برمته خلال النصف الأول من العام الجاري
وعزا التقرير حالة التراجع التي انعكست علي السوق خلال شهر يوليو الماضي إلي تراجع الطلب علي العقارات في السوق بسبب تراجع الثقة في تحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا ً لدي معظم المتعاملين في الإستثمار العقاري
وبين التقرير أن إنجاز خطة التنمية في وقت سريع سوف يسا هم بتحقيق تحركات قوية علي السوق من شأنها وأن تعيد الثقة للسوق فضلاُ عن أن زيادة عنصر الطلب عن العرض لا شك سوف تدفع بحركة نمو جيدة خلال الفترة المقبلة لاسيما الخمس سنوات القادمة
وذكر التقرير أن ما حدث من تصريحات قيادية تؤكد قدرة الحكومة لتفعيل وإنجاز خطتها إنما يساهم بارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية والتجارية
علي مدي العامين القادمين
وتوقع التقرير أن تنشط حركة السوق العقاري في نهاية ا لربع الأول من العام المقبل وذلك نظراً للإتجاه السليم الذي تتخذه الدولة لإعادة تأهيل الإقتصاد الوطني والذي بدوره يؤدي لتعزيز النشاط التجاري والإستثماري بكافة أنواعه
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات نظرا لأهميتة الكبري ولذا يؤثر في بقية القطاعات سلباً وإيجابا

وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يوليوالماضي بلغت 130.5 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 27 %عن يونيه 2010 والبالغة 191,4 مليون ديناروذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري

السكني
وقال التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال يوليوالماضي بلغت قيمتها نحو 72,9مليون عقودا ووكالات مقارنة ب110,3 ملايين دينار خلال يونيه 2010 الماضي

وأفاد التقرير أن القطاع السكني مرهون بالتمويل ووفرة السيولة مشيراُ أن الخطط الحكومية التي من المتوقع وأن يتم تنفيذها سيكون لها الأ ثر الإيجابي علي القطاع السكني وقد تحد من التراجع الحاد الذي واجه السوق مؤخراً كما أن السوق العقاري يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الأمال للتعافي من الأزمة الإقتصادية

وبين التقريرأن تقديم التسهيلات و الإئتمان في البنوك يعيد انتعاش العقارات وكذلك القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية والتي باتت في حاجة ماسة للسيولة موضحاً أن انخفاض الموارد والعائدات و تعرض الأصول العقارية للتراجع يتطلب تدخلات سريعة وعاجلة من المصارف المحلية لإعادة الجدولة وذلك بهدف تحسين السوق



الاستثماري

وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري لم يتراجع كثيراً في قيمة التداولات والتي بلغت قيمتها 37,7 مليون دينار،خلال يوليو بالمقارنة مع تداولات يونيه الماضي البالغة ماقيمته 72,9 مليون ديناربنسبة انخفاض قدرها 52,4 % وذلك علي صعيد الوكالات والعقود
وأشار التقرير إلي أن القطاع الاستثماري شهد نشاطا ملحوظاُ نظرا لوجود مجموعة متعددة من الفرص التي تساهم في تعويض خسائر أسواق المال لأصحاب رأس المال والمستثمرين إلي جانب كونه من القطاعات المدرة للدخل والتي تحتفظ بقيمتها في أسوأ الظروف

وبين التقرير أن القطاع الإستثماري يتمتع بمميزات كبيرة من أهمها استمرارالنمو في القيمة وتنامي الأرباح من المدا خيل كونه قطاعاً يعتمد علي السكن والذي يمثل أهمية للمقيم والمواطن
وقال التقرير إن ارتفاع حجم السيولة التي يجب ضخها في السوق تؤدي إلي انطلاق وتنامي السوق من جانب وتساهم في تطوير أداء التداول بشكل ناجح مستقبلاً
وأوضح التقرير أن استمرار تخوف المستثمرين من الشراء للعقارات غير مبرر لأن العقار إن مرض لا يموت وتدني الأسعار تمثل فرصة ولا تنعكس في كل الاحوال سلبا علي العقا رات إضافة إلي عوائد الإستثماري الودائع المصرفية والتي تراجعت مؤخراً التي تفوق .


التجاري

وفيما يخص القطاع التجاري قال التقرير أن نقص السيولة وتراجع قيمة الأصول وتدني حركة التداول في البورصة وتعطل نشاط سوق الإستثمار علي كافة المستويات ساهم بشكل سلبي علي أداء القطاع التجاري حيث سجل في العقود والوكالات ما قيمته 19.1 مليون دينار في يوليو مقارنة بنحو 19,2 ملايين دينار في يونيه 2010 الماضي بواقع 5 عقود عقارية
وأشار التقرير إلي أن التراجع في العقار التجاري خلال الشهر الماضي يعود إلي ضعف الطلب في هذا القطاع إلي جانب جمود السيولة لدي البنوك والتي تشددت في الإقراض والتمويل في ضوءضعف الموارد أيضاً إلي جانب تباطؤ معدلات الاستثمار علي معظم القطاعات الإستثمارية والتشغيلية
وشدد التقرير علي ضرورة إسراع الجهات الرسمية في إصدار القرارات العاجلة لمعالجة أوضاع الشركات حتى يمكن إعادة السوق لطبيعته

5 ألاف دينار متوسط سعر المتر التجاري في العاصمة خلال النصف الأول من 2010

تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 28।08.2010

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن معدلات أسعار العقارات التجارية
في مختلف مناطق البلاد سجلت أدنى معدلات لها منذ 5 سنوات مضت، حيث تراجعت خلال النصف
الأول من 2010 بنسبة فاقت 50 % عن ما كانت عليه وقت ذروة النشاط العقاري في البلاد الذي استمر
خلال الفترة من بداية العام 2003 وحتى نهاية العام 2007 ، حيث بلغ متوسط سعر المتر في العاصمة
بحدود 5 ألاف دينار.
ورصد التقرير أسعار العقارات التجارية في شوارع العاصمة، والتي يتراوح سعر المتر المربع فيها
الآن ما بين 3.4 و 6.8 ألاف دينار بمتوسط 5.1 ألف دينار، بعدما كانت تصل إلى 12 و 14
ألف دينار في فترة انتعاش السوق بمتوسط 10 ألاف دينار، وقد سجل شارع فهد السالم خلال النصف
الأول من العام الحالي أعلى معدل للأسعار على مستوى مختلف المناطق التجارية بقيمة تتراوح بين
6.3 و 6.8 ألاف دينار للقسائم مساحة 500 متر مربع وبنسبة بناء 620 %، تلاه شارع أحمد
الجابر في منطقة شرق بأسعار بين 6 و 6.4 ألاف دينار وبنسبة بناء 520 %، ثم شارع السور الذي بلغ
سعر المتر المربع فيه ما بين 5.8 و 6.4 ألاف دينار بنسبة بناء 620 %. في حين بلغ سعر المتر في
منطقة القبلة شارع علي السالم ما بين 5.5 و 6.2 ألاف دينار بنسبة بناء 520 % لمساحة أرض 500
متر مربع، تلاه شارع جابر المبارك في شرق والذي تراوحت فيه الأسعار لنفس المواصفات ما بين
5.5 و 6.1 ألاف دينار للمتر المربع.
وبين التقرير أن الأسعار في شارع خالد بن الوليد كانت الأقرب إلى أسعار وسط المدينة حيث تراوح
سعر المتر ما بين 5.5 و 6 ألاف دينار، في حين بلغت أسعار العقارات التجارية في منطقة المباركية
والتي تقتصر نسبة البناء فيها على 300 % ما بين 2.8 و 3.9 ألاف دينار .
كما رصد التقرير أسعار العقارات التجارية خارج العاصمة، لاسيما في مناطق السالمية وحولي
والفروانية، حيث حقق شارع سالم المبارك في منطقة السالمية أعلى مستوى للأسعار بقيمة تراوحت ما
بين 3 و 3.5 ألاف دينار للمتر المربع للقسائم التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع ولديها نسبة بناء
%180 ، تلاه شارع تونس في منطقة حولي بسعر يتراوح ما بين 2.8 و 3 ألاف دينار للمتر المربع، ثم
شارع بيروت في حولي أيضا بأسعار بين 2.65 و 3 ألاف دينار للمتر المربع، فيما حقق شارع حبيب
مناور في منطقة الفروانية معدلات متقاربة بقيمة تبدأ من 2.5 ألف دينار وتصل إلى 3 ألاف دينار للمتر
المربع.
أما شارع العثمان والذي عادة ما يشهد حركة تداول ملحوظة على العقارات التجارية فقد بلغ متوسط
سعر المتر به 1.950 ألف دينار وذلك للقسائم مساحة ألف متر بنسبة بناء 150 %، كما شهد شارع بن
خلدون في منطقة حولي ثبات في السعر الذي استمر على معدلات بين ألفين و 2.5 ألف دينار بنسبة بناء
180 في المائة ومساحة أرض ألف متر.
وفي شوارع الفحيحيل التجارية رصد التقرير معدلات أسعار تتراوح ما بين 2.5 و 3.6 ألاف دينار للمتر
المربع لمساحة أرض تبلغ 750 متر مربع ونسبة بناء 180 في المائة.

استقرار لحركة أسعار العقار في دول الخليج خلال النصف الأول من 2010

تقرير شركة كولدويل بانكر العالمية عن السوق العقاري – 21.08.2010

ذكر التقرير العقاري لشرآة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت أن أسعار العقارات في دول الخليج شهدت
خلال النصف الأول من العام الحالي استقرارا ولم تواصل التراجع الذي استمرت عليه طوال العام المنصرم،
مؤكدا أن أغلب أسواق المنطقة تلمست نموا طفيفا على مستوى التداولات العقارية بمختلف قطاعاتها لاسيما
السكنية والاستثمارية والصناعية، فيما بقى وضع القطاع التجاري محاط بالغموض بسبب آثرة المعروض منه
في أغلب دول الخليج .
ففي السوق الكويتي شهد النصف الأول من العام الحالي نموا ملحوظا على صعيد حركة التداولات العقارية
لاسيما للعقارات السكنية والاستثمارية محققا نسبة نمو بلغت 36 % فيما شهد الإقبال على شراء العقارات
التجارية تراجعا آبيرا فاق ما نسبته 70 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009 ، آما شهدت مستويات
التأجير للعقارات التجارية تراجع، حيث تراوح سعر تأجير المتر المربع ما بين 7 و 10 دنانير.
أما على صعيد سوق دبي العقاري فقد واصلت أسعار بيع الشقق والفلل السكنية والعقارات الاستثمارية في
الإمارة استقرارها خلال النصف الثاني من 2010 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أسعار الفلل
في منطقتين فقط، حيث شهدت أسعارها انخفاضا طفيفا، آما حافظت أسعار الشقق في آل من مركز دبي المالي
العالمي ونخلة الجميرا على مستويات مقبولة دون أن تشهد أي تراجعات، حيث يبلغ سعر بيع القدم المربع في
فلل مشروع "نخلة الجميرا" 1.8 ألف درهم للقدم المربع، آما حققت منطقة غرين كوميونيتي 700 درهم للقدم
المربع.
وعلى صعيد الإيجارات فقد تراجع معدل الإيجار للشقق في دبي بنسب تراوحت ما بين 5 و 8 في المائة نتيجة
لارتفاع حجم الوحدات المعروضة للإيجار مقابل ضعف الطلب على التأجير.
وفي قطر لا يزال مصير قطاع المكاتب الإدارية في السوق القطري غامضاً خاصة مع تزايد عدد الأبراج
المكتبية التي بدأت بالاآتمال في منطقة الدفنة، التي تعد منطقة الأعمال الجديدة، حيث تشير تقديرات الخبراء في
السوق العقاري القطري إلى وجود نحو ثلاثة ملايين متر مربع من المساحات المكتبية في السوق المحلي،
معظمها يتركز في منطقة الدفنة، وقسم آبير منها اآتمل بناؤه حديثا، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على
المكاتب الإدارية خلال العامين الماضيين بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية. ويتوقع التقرير أن يكمل سوق
المكاتب الإدارية في قطر العام الحالي بأداء متواضع جدا لا يبعد آثيرا عن الرآود، وقد بلغ سعر تأجير المكاتب
خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 240 ريالا قطريا للمتر المربع في المواقع الرئيسية، في حين أن
متوسط السعر بشكل عام يبلغ نحو 170 ريالا قطريا للمتر المربع الواحد.
أما على صعيد السوق العقاري في المملكة العربية السعودية فإنه من المنتظر أن تغير أنظمة الرهن العقاري
المرتقب تطبيقها من خريطة العقار في المملكة خلال الفترة المقبلة آونه يساهم في تمكين المواطنين من تملك
منازلهم الخاصة، وسيسمح هذا النظام لعدد آبير من المواطنين بامتلاك المساكن، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع
حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ويساهم في تنشيط حرآة البناء، آما سيتبعه جوانب أخرى قد تكون سلبية
نظرا لكونها تنعكس ارتفاعا على صعيد أسعار العقارات مما يستوجب مراقبة السوق للحد من أي ارتفاع غير
مبرر في الأسعار.
وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار الأراضي في المملكة خلال النصف الأول من العام 2010 ، حيث أشار إلى
أن متوسط أسعار الأراضي المفرزة للمشروعات التجارية انخفض بمعدل 8.3 في المائة، والمفرزة للمشروعات
. السكنية بمعدل 2.3 في المائة، بالمقارنة بالنصف الثاني من عام 2009
وبين التقرير أن أسعار المساكن في الرياض انخفضت خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعدما سجلت
تراجعا طفيفا في عام 2009 ، في حين ارتفع متوسط أسعار الشقق الكبيرة في الرياض بمعدل 6 في المائة، قياسا
. إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009
وفيما يخص مستويات العقارات في مدينة جدة فتعتبر الأعلى بين مدن السعودية، وبخاصة العاصمة الرياض،
بسبب قلة المشروعات العقارية الضخمة وانخفاض معدلات بناء المجمعات والوحدات السكنية بها.
وأكد التقرير أن السوق السعودي وعلى الرغم من هذا التراجع له حصة الأسد اليوم من بين الأسواق الخليجية
وهناك مشاريع عدة تستعد الشرآات للدخول فيها لاسيما مع تواجد الأراضي بأسعار مقبولة وارتفاع حجم الطلب
على السكن من أهل البلد والكثافة السكانية، خاصة مشاريع المنازل للدخل المتوسط والمحدود الذي سيتم تنفيذها
في السعودية خلال الفترة المقبلة. حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقاري السعودي بما يقارب 1200
مليار ريال، ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع.

تراجع تداولات العقار في يوليو بنسبة 17.4 % بسبب سفر المستثمرين

ذكر التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية أن هناك تراجع ملحوظ في أداء القطاع العقاري
خلال شهر يوليو الماضي، حيث شهد حجم التداولات انخفاضا بنسبة بلغت 17.4 % محققا 130.3
مليون دينار بعدد 447 صفقة عقارية مقابل 157.8 مليون دينار بعدد 478 صفقة في شهر يوليو من
العام الماضي والذي كان بداية لتعافي السوق العقاري بشكل عام، خاصة بعد أن استطاع بيت التمويل
الكويتي ربح قضيته ضد القرارات الإسكانية التي تمنع تمويل السكن الخاص، حيث بدأ قطاع العقارات
السكنية في تعويض ما فقده من أسعار وحجم تداولات.
وبين التقرير أن هذا التراجع الذي شهده حجم التداول في يوليو من العام 2010 جاء نتيجة الانخفاض
الحاد في حركة تداول العقارات الاستثمارية التي تراجع تداولها بنسبة بلغت 57.5 % محققة 37.5
مليون دينار فقط مقارنة مع 88.54 مليون دينار تداولات العقارات الاستثمارية في يوليو من العام
الماضي، و 72.8 مليون خلال يونيو من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية إنما يعود إلى سفر أغلب
المستثمرين في شهر يوليو، خاصة وأن أجازة هذا العام انحصرت في شهري يونيو ويوليو، لاسيما وأن
رمضان سيبدأ في منتصف أغسطس الحالي ، حيث يفضل المواطنين التواجد في البلاد بين الأهل في
شهر رمضان لذلك تركزت حركة السفر في يوليو، متوقعا أن يعاود السوق للانتعاش من جديد على
صعيد بيع وشراء العقارات الاستثمارية عقب عيد الفطر المبارك.
وعلى عكس ذلك التراجع فقد شهد قطاع السكن الخاص زيادة في حجم التداول خلال شهر يوليو من
العام الحالي بنسبة بلغت 13.7 في المائة محققا 72.9 مليون دينار بعدد 343 صفقة مقارنة مع 64.17
مليون دينار وبعدد 352 صفقة في يوليو من العام الماضي، حيث يعكس هذا الارتفاع الحركة الكبيرة
التي يشهدها السوق حاليا على بيع وشراء المنازل والأراضي السكنية على مستوى مختلف مناطق
السكن الخاص، لاسيما مناطق جنوب السرة وشرق القرين العقيلة.
وقد سجل قطاع العقارات التجارية عدد 5 صفقات خلال يوليو بقيمة بلغت 19.186 مليون دينار مقارنة
مع 11 صفقة بقيمة 5.162 ملايين دينار في يوليو من العام الماضي، حيث لا يزال القطاع التجاري
يشهد حالة من الركود وقلة الطلب على شراءه بسبب تخوف المستثمرين من الإقدام على الشراء في ظل
نسب الشواغر المرتفعة في الأبراج التجارية والإدارية، تزامنا مع شح السيولة لدى الشركات وندرة
التمويل في السوق .فيما شهد قطاع المخازن ثلاث صفقات في شهر يوليو بإجمالي قيمة بلغت 630 ألف
دينار فقط .
وتوقع التقرير أن تختلف الأرقام كثيرا خلال الأشهر القادمة، خاصة بعد شهر رمضان الذي عادة ما
يشهد أيضا أداء ضعيف في السوق العقاري، على أن تشهد حركة التداول في السوق انتعاش كبير خلال
شهر أكتوبر المقبل، خاصة وأن هناك توقعات بأن يوجه جزءا من السيولة الحالية لدى الأفراد في البنوك
إلى السوق العقاري لانخفاض نسبة العائد على الأموال، وخوف كثير من المستثمرين من الولوج
بمغامرة الاستثمار في بورصة الأسهم لاسيما مع تراجع أسعر أسهم أغلب الشركات إلى ما دون قيمها
الاسمية إلى جانب فقدان عدد كبير من الشركات لأكثر من 75 % من رؤوس أموالها نتيجة لتداعيات
الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تراجع في قيم أصول الشركات، لذلك ستتجه أنظار المستثمرين إلى
الاستثمار في القطاع العقاري من جديد.

التمويل العقاري ينمو 1.38 % في النصف الأول من 2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف
الأول من العام الحالي حيث بلغت نسبة نموه 1.38 % محققا 6.447 مليار دينار مقارنة مع 6.359 مليار في الفترة
. نفسها من العام 2009
وأوضح التقرير أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري وإن كان طفيفا إلا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، إلا أن الأشهر الثلاث الأخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويل يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز، وأخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالث من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أآدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي أتبعتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأكد التقرير أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت
الشركات بفترة آان فيها الأمل مفقود في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجود، خاصة في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها
وقد تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبين التقرير أن النمو في نسب الإقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضا في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من 50 % من حجم التداولات العقارية بشكل عام.
فيما أشار التقرير إلى أن هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشرآات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر
الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المرآزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة أن تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشرآات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الإيرادات وعلى قدرة الشرآات في السداد، داعيا البنوك المحلية ألا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع آلفة التمويل على الشرآات وهي ما زالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن هناك تحركات تتم في السوق المحلي حاليا لإعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات العقارية عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى إلى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربعة سنوات .
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام 2010 ، خاصة
في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الأسعار إلى حدود متدنية لم تصل إليها منذ
أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشرآات العقارية إلى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.

التمويل العقاري ينمو 1.38 % في النصف الأول من 2010

تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ما سجله حجم التمويل العقاري من نمو خلال النصف
الأول من العام الحالي حيث بلغت نسبة نموه 1.38 % محققا 6.447 مليار دينار مقارنة مع 6.359 مليار في الفترة
. نفسها من العام 2009
وأوضح التقرير أن هذا النمو الذي سجله حجم التمويل الموجه للقطاع العقاري وإن كان طفيفا إلا أنه يعبر عن بداية لنشاط مقبل متوقع للقطاع بكافة استخداماته، خاصة عقب تخلي البنوك المحلية عن بعض من شروطها المتشددة والتي كانت تقف حائلا أمام العديد من عمليات تمويل المشاريع العقارية، إلا أن الأشهر الثلاث الأخيرة شهدت مجموعة من التحركات لبنوك أخذت على عاتقها تمويل مشاريع عقارية كبرى فوجدنا تمويل يقدم من بيت التمويل الكويتي للمرحلة الثانية من مشروع الأفنيوز، وأخر من بنك الكويت الوطني لبرج الحمراء، وثالث من بنك الأهلي المتحد لشركة عقارات الكويت وغيرها من عمليات التمويل التي أآدت تخلي البنوك عن سياستها المتشددة التي أتبعتها منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وأكد التقرير أن الوضع في السوق المحلي بدأ يشهد بوادر تحسن على صعيد حركة تمويل المشاريع العقارية، حيث مرت
الشركات بفترة آان فيها الأمل مفقود في عودة التمويل للمشاريع أما الآن فبات الأمل موجود، خاصة في ظل الحالات التي تمت الموافقة لها على التمويل لاستكمال مراحل مشاريعها

وقد تعددت أسباب حصول الشركات العقارية على تمويل ما بين استكمال لمراحل المشاريع العقارية أو الدخول في مشاريع جديدة واقتناص بعض الفرص المواتية الآن في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التمويل التي تمت بغرض سداد التزامات على الشركات وإعادة هيكلة قروضها القديمة.
وبين التقرير أن النمو في نسب الإقراض للقطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي يأتي أيضا في إطار الحركة والتعافي التي بدأ يشهدها القطاع العقاري منذ الشهور الأخيرة من العام 2009 خاصة على مستوى قطاعي الاستثماري والسكني، إلى جانب عودة التمويل إلى قطاع العقارات السكنية الذي يمثل أكثر من 50 % من حجم التداولات العقارية بشكل عام.
فيما أشار التقرير إلى أن هناك بعض البنوك استغلت حاجة الشرآات للتمويل ورفعت من هامش الفائدة المأخوذة فوق سعر
الخصم، الأمر الذي جعل تراجع السعر الأساسي للخصم والذي أقره البنك المرآزي كأن لم يكن. وطالب التقرير بضرورة أن تراعي البنوك الوضع الاقتصادي المتردي الذي تمر به الشرآات العقارية الآن وتراجع حجم مبيعاتها على مستوى مختلف المشاريع العقارية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على الإيرادات وعلى قدرة الشرآات في السداد، داعيا البنوك المحلية ألا تبالغ في هذا الهامش حتى لا ترتفع آلفة التمويل على الشرآات وهي ما زالت تعاني من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن هناك تحركات تتم في السوق المحلي حاليا لإعادة جدولة عدد من القروض العقارية التي حصلت الشركات العقارية عليها خلال الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتحويلها من قروض قصيرة المدى إلى قروض طويلة المدى لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربعة سنوات .
وتوقع التقرير أن تستمر وتيرة نمو التمويل الموجه لشراء العقارات خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام 2010 ، خاصة
في ظل وجود فرص عقارية متميزة في السوق المحلي جاءت نتيجة لتراجع الأسعار إلى حدود متدنية لم تصل إليها منذ
أكثر من ثلاث سنوات، حيث ستسعى أغلب الشرآات العقارية إلى اقتناص هذه الفرص، وهو الأمر الذي سيصب في اتجاه مزيد من النمو لحجم التمويل العقاري في السوق.

أعمار الأهلية: تراجع وهدوء السوق العقاري يعكس بطء التحركات الحكومية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً

* تخوف رأس المال من شراء الأصول العقارية يستدعي تدخل الجهات الرسمية لإعادة الثقة
* العقار السكني يفتقر لتعديل التشريعات وطرح المشاريع
*تطوير حركة الائتمان والتمويل ضرورة ملحة لتنشيط السوق العقاري المحلي
تعزز من نمو قطاع البناء وتحقيق الانتعاش B0T *مشاريع
*انعدام الثقة يهدد العقارات بمزيد من التدني والتباطؤ وتراجع قيمة الأصول

أكد التقرير الصادر عن شركة أعمار الأهلية للخدمات العقارية أ ن سوق العقار المحلي تراجعت خلال يونيو الماضي بسبب تراجع الثقة في تحركات الحكومة لتعديل التشريعات وطرح المعالجات والحلول لسوق العقارات الذي بات يشكل هاجسا ً لدي معظم المتعاملين في الاستثمار العقاري لاسيما عقب أن تراجعت الثقة في سوق الكويت للأوراق المالية وكذلك في شراء الأصول من الأسهم والسندات
وبين التقرير أن زيادة عنصر العرض علي الطلب خلال يونيو كانت دافعاُ لتدهور حركة السوق التي نشطت خلال أبريل ومايو الماضيين مدفوعة ً بحركة نمو إيجابي جراء تحركات الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للخمس سنوات القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين إلا أن انعدام الدوافع الحقيقية الرامية لإعادة الثقة في السوق
كانت وراء تباطؤ نمو العقار وتراجع معدلات نموه
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التراجع في السوق العقاري حتي نهاية شهر سبتمبر المقبل وذلك نظراً لعدم وجود حركة تداول أو بيع وشراء نشطة خلال العطلات الصيفية والمواسم والأعياد وهي حركة طبيعية تطرأ سنويا علي السوق باستثناء شهر رمضان الذي من المعتاد وأن يشهد تداولات مرتفعة
وأضاف التقرير أن العقار المحلي إجمالاً يتأثر ببطء ونشاط العقار السكني كونه يتصدر بقية القطاعات لما يوليه العقاريين في السوق الكويتي أهمية كبري ولذا يؤثر في بقية القطاعات سلباً وإيجاباً

وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال يونيه بلغت نحو 191,4مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته%30.2 عن مايو 2010الماضي والبالغة 274.2 مليون دينار وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري

السكني
وقال التقرير أن إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري السكني خلال مايو الماضي بلغت قيمتها نحو 110,3مليون عقودا ووكالات مقارنة ب 156,1 ملايين دينار خلال مايو 2010 الماضي

وأوضح التقرير أن التحركات الحكومية التي بدأت خلال الآونة الأخيرة نحو البورصة لانتشالها من التراجع الحاد قد يساهم في نمو وتحرك السوق العقاري ليستعيد نشاطه مع بداية الربع الأخير من هذا العام لكن ذلك قد يرتبط بتفعيل مشاريع خطة التنمية والتي يعول عليها الكثير من الآمال للتعافي من الأزمة الاقتصادية
وبين التقرير أن تطوير أوضاع الائتمان في البنوك له ضرورة قصوى لإعادة انتعاش القطاعات التشغيلية والمالية والعقارية بالإضافة لرفع معدل الإنفاق العام علي المشاريع السكنية والتي بدورها تعزز من تنامي السوق لاسيما عقب أن سيطرت الأزمة العالمية علي أسواق المنطقة وأدت إلي تراجع قيم ألأصول وانخفاض الموارد والعائدات وبالتالي تعرضت الأصول العقارية تباعاً إلي تراجع أسعارها تداولاتها

الاستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تراجعا في قيمة التداولات بلغت قيمتها 72,9 مليون دينار، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي البالغة ماقيمته 98,8 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 17,6 % وذلك علي صعيد الوكالات والعقود
ولفت التقرير إلي أن القطاع الاستثماري رغم انه الأكثر نشاطا في السوق المحلي بما يتمتع به من أهمية بالغة علي صعيد الدخل المستمر والموارد فإنه من المؤكد سوف يخدم القطاع العقاري إذا ما تم استعادة التمويل والمشاريع السكانية ومشاريع البني التحتية والتيBOT تجاه مشاريع ال جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال المهاجرة لاسيما رفع معدلات الحركة العمرانية في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والأفراد والمستثمريين

وذكر التقرير أن العقار الاستثماري يشكل حالة إيجابية لدي المحافظ الاستثمارية وكذلك الصناديق العقارية باعتباره أحد الأدوات الجيدة والتي تحقق عائدات متنامية لمعظم الاستثمارات الأخرى حتي البعيدة عن العقار .
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلي أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار مايعكس نقطة الارتكاز التي يجب الانطلاق منها لمعالجة السوق العقاري لتعزيز الفرص المغرية وتزايد معدل النشاط علي البيوت والفللل والعمارات والمجمعات
وأشار التقرير إلى أن تدني عوائد الودائع المصرفية والتي لا تزيد عن أفضل عبر 2 في المائة، قادت معظم المستثمرين للتوجه نحو تحقيق عوائد الاستثمار في العقارات الاستثمارية والتي تحقق ما بين 7 و10 في المائة وهو الأمر الذي يجعل العقار الاستثماري أكثر جذبا عن غيره من القطاعات في ظل الأوضاع السلبية الراهنة .


التجاري

وقال التقرير أن الهبوط الحاد في موارد القطاع التجاري أدت إلي عزوف البعض عن شراء عقارات خلال الفترة الماضية باستثناء العقارات القديمة والتي يمكن تطويرها مستقبلاً أو التي تنخفض قيمتها حجم التداول في القطاع التجاري تراجع حاد علي صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 2,6 مليون دينار مقارنة 19.2 مليون دينار في مايو 2010 الماضي بواقع عقدين فقط
وأشار التقرير إلي أن التراجع الشديد في العقار التجاري يعود إلي تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع إلي جانب تعذر حصول الشركات التي تستثمر فيه علي السيولة أمام استمرار تشدد البنوك في الإقراض والتمويل فضلاً عن ضعف قدرة بعضها علي القيام بهيكلة نشاطها ورفع معدلات موارده بسبب تراجع الأسواق وانخفاض مؤشرات التداول في سوق الأسهم إلي جانب التدهور الحاصل علي استثماراتها متأثرة بالأزمة الاقتصادية وتباطؤ حركة الأسواق محلياً وإقليمياً
ويعزو التقرير التراجع في التجاري إلي توقف المشاريع وجمود السيولة في البنوك وعدم مرونتها في التمويل للمشاريع وهو ما أدي إلي جمود بعض المشاريع جراء شح السيولة من جانب وتدهور موارد وعائدات القطاع التجاري من جانب أخر في ضوء زيادة المعروض ونقص الطلب أيضاً

الأبنية الذكية والأبراج الشاهقة غيرت معايير التثمين العقاري في السوق

تناول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت، التطور التكنولوجي للبناء
وتأثيره على عمليات تثمين وتقييم العقارات، لاسيما مع ظهور الأبنية الذكية التي اعتمد نظامها مؤخرا في
أغلب الأبنية التجارية وكذلك بعض المجمعات السكنية الكبرى والأبراج الشاهقة التي باتت تحاكي
ناطحات السحاب موضحا أن التثمين العقاري هو تقدير قيمة العقار بحسب السوق الحالي، وأن معايير
التثمين وتطورها على مر السنين هي ما تؤثر في هذا التقدير وتضع له الأسس السليمة.
ورغم تعدد العوامل والمعايير المؤثرة في عملية التثمين ما بين عوامل طبيعية و بيئية وأخرى اقتصادية
وحكومية واجتماعية، إلا أن هذه المؤثرات ظلت شبه ثابتة لفترات طويلة في الكويت دون تغيير، ومع
دخول التطور التكنولوجي والأنظمة الذكية في مجال البناء في السنوات الخمس الأخيرة، بدأت معايير
التثمين العقاري تتغير بظهور مؤثرات جديدة لها انعكاس مباشر على قيمة العقار.
وقد رصد تقرير " كولد ويل بانكر" مجموعة من التطورات التي حدثت على معايير التثمين العقاري في
السنوات الأخيرة، فكان أبرزها تقسيم العقارات ما بين مباني ذكية وآخرة غير ذكية، حيث تحتوى الأولى
على أجهزة واستعدادات تكنولوجية مكلفة كشبكات الألياف الزجاجية "الفيبر أوبتك" وأجهزة الإنذار
والإطفاء المركزية والآلية وغيرها من مكونات العقار التكنولوجية كالمصاعد الالكترونية والمكيفات
المركزية، وكاميرات المراقبة وصالات الاستقبال وقد دخلت عمليات تقييم هذه الأجهزة والمحتويات
الجديدة للعقارات ضمن عمل المقيم التقليدي للعقار، الأمر الذي فرض على مهنة المقيم مزيدا من الإطلاع
كما أدخل خبراء أكثر حرفية ودقة إلى مجموعة عمل شركات التقييم، وهم خبراء التكنولوجية।
كما اختلفت بعض تفاصيل الرسم الهندسي للبنايات بشكل يتماشى مع الارتفاعات الجديدة والخدمات الذكية
المقدمة، وهو الأمر الذي بات يقيم هو الأخر بالنسبة للبنايات غير المكتملة، فعلى سبيل المثال توجد بنايات
مجهزة من حيث التصميم على أن تستوعب أجهزة الكترونية مساعدة، كغرف المصاعد وقواعد الأقمار
الصناعية وقنوات الأسلاك الالكترونية وغيرها من التجهيزات التي يحسب لها قبل البناء.
معايير تقليدية
وأضاف التقرير أن عوامل عدة تدخل في عملية التقييم العقاري وتثمين المبنى، كمكان العقار من حيث
مواجهة عوامل الطقس و المؤثرات البيئية، وهي تلك العوامل التي يطلق عليها أسم العوامل الطبيعية، إلى
جانب تواجده في منطقة تلقى إقبالا على الشراء ومرغوبة لدى شريحة من المواطنين، وما هو حجم هذه
الشريحة، كما يقاس ضمن عنصر الموقع مداخل ومخارج العقار وسهولة الوصول إليه وما تحتويه منطقة
العقار من خدمات، كما تؤثر مجموعة أخرى من العوامل على سعر العقار يطلق عليها العوامل اقتصادية
وهي تلك المرتبطة بأسعار العقارات المجاورة خلال فترة التثمين، والدورة السنوية للأسعار والتي ترتبط
بمواسم التأجير وغيرها من العوامل الاقتصادية المتغيرة.

كما يتأثر ثمن العقار أيضا بعوامل لها علاقة بمتخذي القرار كقوانين البناء والهدم والإيجارات وتخصيص
المناطق وغيرها من القرارات الرسمية التي تؤثر في عملية التقييم. وهو ما ظهر بوضوح في السنوات
الأخيرة بعد تشريع قوانين العقار 8 و 9 والتي لاقت جدلا اقتصادياً وإعلامياً عريضاً.
وتُعد الظروف الاجتماعية والاقتصادية واحدة من أهم المؤثرات في عملية التقييم العقاري، حيث يتأثر
ثمن العقار بأوضاع المجتمع كمتوسط دخل الفرد والذوق العام والوعي البيئي وغيرها مثال الأزمة المالية
العالمية التي تعيشها اقتصاديات كافة دول العالم والتي أثرت بشكلاً ملحوظا في مستويات أسعار العقار
عالميا ومحليا، بسبب تأثر مستوى دخل الفرد وتغير أولويات احتياجاته.
ولعملية التقييم أسس لا يصح إلا بها، فهي دعائم يُبنى عليها مصداقية التقرير النهائي للتقييم ومن دونها
يصبح تقرير التقييم غير مجدي.
وتعد الحيادية واحدة من أهم هذه الأسس حيث ترتبط بشرف المهنة، وهي تعني أن لا تكون هناك أي
مصالح مشتركة ما بين المقيم وصاحب العقار، لا بارتباط فعلي أو ضمني ، وذلك حتى يصبح التقييم
مقبولا من قبل أي جهة يقدم لها.
كما تتعدد هذه الأسس ما بين تحديد موضوع التقييم والفصل ما بين تقييم سعر الأرض وسعر المبنى في
تقارير فرعية وغيرها، وإعداد مجموعة من التقارير الفرعية التي تحتوي على المعلومات التي بني عليها
التقييم ومصادرها. علاوة على رصد كامل لمكونات العقار ومحتوياته وأسعارها التقديرية.

كولدويل بانكر العالمية: تداولات العقار ترتفع 36 % في النصف الأول من 2010 وتبلغ 1.189 مليار

تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال النصف الأول من العام 2010 والذي حقق زيادة نسبتها 36 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009.
وبين التقرير أن عدد الصفقات العقارية التي تم إبرامها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3,776 صفقة عقارية بقيمة 1.189 مليار دينار وذلك مقارنة مع 870.7 مليون دينار قيمة تداولات العقار فيالنصف الأول من العام الماضي، منوها إلى الطفرة التي شهدها لسوق على مستوى قطاعي العقار السكني والاستثماري والذين حققا ارتفاع في حجم التداول بلغت نسبهما 106.5 % و 52 %، حيث بلغحجم تداول العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي 670.5 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 324.7 مليون دينار في النصف الأول من 2009 ، وكذلك بلغ حجم تداول قطاع العقارات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 445.9 مليون دينار مقارنة مع 292.6 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة لعدد من المتغيرات التي كان لها بالغ الأثر على أداء هذين القطاعين أبرزها عودة البنوك الإسلامية لتمويل العقارات السكنية أراضي ومنازل وهو الأمر الذي ساهم في مضاعفة حجم التداول لقطاع العقارات السكنية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
إلى جانب ذلك أشار التقرير إلى تذبذب سوق الكويت للأوراق المالية وتراجع أغلبية الأسهم المدرجة وما ترتب على ذلك من هجرة الأموال المستثمرة إلى قطاع العقارات الاستثمارية الذي شهد حركة جيدة خلال النصف الأول من العام 2010 ، كون العقارات الاستثمارية كانت الملاذ الأمن لدى الكثير من المستثمرين غير الراغبين في المغامرة مع الأسهم المدرجة في البورصة، علاوة على تدني عوائد الودائع المصرفية والتي تراوحت بين 2 و 3 في المائة، مقارنة مع عوائد العقارات الاستثمارية والتي تتراوح ما بين 6 و 10 في المائة.
وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية بين التقرير أنه لا يزال يعاني تراجعا ملحوظا، حيث تشهد أغلب العقارات التجارية حركة ركود شديدة على مستوى المكاتب الإدارية والمحلات التجارية وكذلك الأراضي الفضاء، حيث بلغت نسبة التراجع الذي حققه قطاع العقارات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 76 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن قطاع العقارات التجارية تأثر بعدة عوامل أبرزها زيادة المعروض من المساحات التأجيرية للمكاتب الإدارية مقابل محدودية الطلب، إلى جانب استمرار عمليات تشييد الأبراج الشاهقة التي توفر عدد كبير من المساحات، بالإضافة إلى سياسة البلاد التي تسير ضد الانفتاح وتعرقل حركة دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المحلي.
وفيما يخص قطاع المخازن فقد سجل حجم تداوله خلال النصف الأول من العام الحالي تراجع بلغت نسبته 69 %، حيث انخفض من 20.5 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2009 إلى 6.2 ملايين دينار في النصف الأول من العام الحالي وهو الأمر الذي يشير إلى تراجع حجم الطلب على المخازن في السوق خلال الأشهر الستة الماضية.
وعند مقارنة الربع الأول من العام الحالي مع الربع الثاني من نفس العام نجد تحسن واضح في حجم التداول على مستوى مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يشير إلى خروج السوق العقاري من الأزمة التي سيطرت على تداولاته لفترة طويلة وتوجه المستثمرين إليه من جديد.
وتوقع التقرير أن تستمر حالة التحسن الذي يشهدها السوق العقاري المحلي خلال النصف الثاني من العام 2010 ، لاسيما مع استمرار الدوافع التي أدت إلى تحركه وانتعاشه.

إعمار الأهلية: ارتفاع ملحوظ في القطاع العقاري

* تداولات السكني لا زالت مرهونة بالحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري نظراً لتدني الثقة في السوق
*زيادة معدل التعداد السكاني يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول علي العقار السكني
* تراجع أداء البورصة اتجه بالمستثمرين نحو العقار الاستثماري ليشهد نموا جيدا ً خلال مايو الماضي
*العقار التجاري يحقق صعوداً نتيجة لعودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة من أوربا عقب أزمة اليونان وفقدان الثقة في منطقة اليورو

أكد التقرير الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أ ن تأهب الحكومة لتفعيل خطة الكويت التنموية للخمس سنوات القادمة وإعلان الرعاية السكنية عن توزيع قسائم سكنية للمستحقين ساعدا علي تحرك العقار المحلي صعوداً خلال تداولات شهر مايو 2010الماضي حيث شهدت الشركات العقارية و مكاتب الدلالة نشاطاً طفيفا كان مرهوناً بجانب كبير من الحيطة والحذر لكل من البائع والمشتري نظراً لعدم وجود دلائل حقيقية تدفع بالثقة في السوق
وأضاف التقرير أن تراجع أداء سوق المال عزز من تحرك راس المال نحو العقار كونه الأفضل قي الوقت الراهن من المضاربة في البورصة
لاسيما عقب تراجع السيولة التي يتم تداولها في السوق وانعدام الثقة
وقال التقرير أن إجمالي قيمة العقود والوكالات التي نفذت في القطاعات العقارية بكافة أنواعها خلال مايو بلغت نحو 274.2 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته%43.2 عن إبريل 2010الماضي والبالغة 191.5 مليون ديناروذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري

السكني
وقال التقرير أن القطاع العقاري السكني ارتفاعاً بلغت نسبته 57% خلال مايو الماضي بقيمة بلغت 156,1 مليون دينار بواقع 632 عقداً و32 وكالة مقارنة 108.4 ملايين دينار خلال ابريل 2010 الماضي وأوضح التقرير أن التطورات التي شهدتها قطاعات التشغيل واهتمام بنك الكويت المركزي بالمنظومة النقدية ومتابعة أوضاع المصارف المحلية عن كسب يؤكد أن هناك مؤشر تفاؤل بدخول الكويت مرحلة التعافي ناهيك عن وجود طلب شديد علي السكن الخاص في الكويت في ظل زيادة معدل التعداد السكاني والذي يساهم بشكل كبير في رفع معدل التداول علي العقار السكني حتى في ظل الأزمات المالية والاقتصادية كونه من العناصر الرئيسية للاستقرار في المجتمع لاسيما و أن القطاع السكني يمثل معظم أنشطة سوق العقارات المحلي، حيث يغطي ما نسبته 70% من مجموع قيمة المبيعات خلال السنوات السابقة ورغم ذلك تشهد حركة السوق العقاري السكني نقصاً في العرض والطلب غالباً بدليل ارتفاع حجم الطلب على عقارات السكن الخاص لدي الحكومة ممثلةُ في الرعاية السكنية

الإستثماري
وأفاد التقرير أن قطاع العقار الاستثماري سجل تداولات بلغت قيمتها 98,8 مليون دينار بواقع 228 عقارا حيث شهدت معدلات التداول ارتفاعا بلغت نسبته34%، بالمقارنة مع تداولات ابريل الماضي مسجلا عدد 215 عقارُ علي صعيد العقود و13 عقارا علي صعيد الوكالات وذلك لأن القطاع الاستثماري هو الأكثر نشاطا في السوق المحلي كونه من العقارات المدرة للدخل والتي بدورها ساهمت في تحقيق عائدات جيدة خلال الطفرة العمرانية السابقة في الكويت من خلال الصناديق العقارية والمحافظ والمجاميع والأفراد
وذكر التقرير أن العقار الاستثماري في الكويت يمثل أهمية قصوي للمقيمين والأجانب وكذلك بعض المواطنين اللذين لم يصلون علي بيت حكومي
وعزا التقرير التراجع في حجم السيولة التي تضخ في السوق العقاري إلي أسباب متعددة منها تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية منذ الأزمة المالية وتخوف البعض من الدخول في الاستثمار العقاري تحسبا لتراجع الأسعار عقب 2008 ولكن نشأت كيانات لها خبرتها في السوق وعليه تم التنسيق فيما بينها لتحريك السوق وتنمية حركة النشاط فيه
وذلك لإعادة السوق لطبيعته وعودة إنعاش الموارد الناتجة عن الدخل وبيع الأصول في هذا القطاع .

التجاري
ولفت التقرير إلي أن حجم التداول في القطاع التجاري ارتفع بنسبة102% علي صعيد السيولة الناتجة عن قيمة العقود والوكالات مسجلا ما قيمته 19.2 مليون دينار مقارنة بنحو 9.5 ملايين دينار في إبريل 2010 الماضي بوقع 8 عقود عقارية و4 وكالات
وأشار التقرير إلي نمو معدلات العقار التجاري جاءت نتيجة لعودة بعض رؤوس الأموال المهاجرة في أوربا خاصة عقب أزمة اليونان وفقدان الثقة في تلك الأسواق العالمية والتي تلاطمت بها أمواج التدهور المالي بلدا تلو الأخر في ظل ثبات أسعار النفط والتوقعات بعودته للارتفاع مقابل تذبذب الدولار وتدهور اقتصاديات منطقة اليورو
ونوه التقرير إلي أن ارتفاع عدد الصفقات علي قطاع العقار التجاري خلال مايو الماضي يؤكد وجود مبادرات بدخول سيولة جيدة لهذا القطاع مع بداية العام المقبل خصوصاً عند الإعلان عن بدأ انطلاق مشاريع التنمية في البلاد والتي بدورها ستساهم في دخول مستثمرين من الخارج من بينها استثمارات خليجية تسعي في الاستحواذ علي أصول عقارية في القطاع التجاري تهدف من وراءها بخفض كلفتها في تواجدها في السوق المحلي والذي من المتوقع وأن يشهد حركة نمو منقطعة النظير سوف تتبلور علي واقع جديد للاقتصاد الوطني يسجله التاريخ للأجيال القادمة

«الأهلي المتحد» يقرض «عقارات الكويت» 51 مليون دينار

أعلن مدير عام شركة عقارات الكويت عماد العيسى عن حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 51 مليون دينار كويتي من قبل البنك الأهلي المتحد، وأن تلك التسهيلات الائتمانية تعتبر جزءا من الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العليا والتي وافق عليها مجلس الإدارة، وتهدف الشركة من خلالها إلى إعادة هيكلة قروضها البالغة قيمتها 32 مليون دينار، بالإضافة إلى تطوير وتحسين عقارات الشركة القديمة التي يعود إنشاؤها إلى السبعينات والارتقاء بها، إلى جانب دخول الشركة في الاستثمار العقاري في السوقين السعودي والمصري.وأشار العيسى في مؤتمر صحفي عقده أمس إلى أن الشركة حصلت على ثلاثة عروض من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد، حيث كان أفضلها عرض البنك الأهلي المتحد، الذي تضمن مرونة ونسبة فائدة منافسة وفترة سماح لأربع سنوات قادمة، وتقسيط على سبع سنوات.